“القومي لحقوق الإنسان” يطالب بكوته للأقباط وتطبيق القائمة النسبية في الانتخابات

* المجلس يؤجل تعديل تشريعي لتسهيل توثيق عقود زواج البهائيين .. ويعقد مؤتمر المواطنة الشهر المقبل
كتب – محمد كساب :
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات والأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات المقبلة، وكوته للأقباط. وكشف المجلس خلال اجتماعه الشهري اليوم، عن انتهائه من وضع مسودة تقريره النهائي عن الانتخابات البرلمانية الذي من المقرر أن يعلنه بعد 5 أيام
وقال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على ما انتهت إليه المسودة بعد إدخال بعد التعديلات عليها
و كشف شاكر عن أن التقرير الذي سيتم إرساله إلى الجهات المختصة ومن بينها مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية سوف يتضمن 3 توصيات رئيسية تتعلق باللجنة العليا للانتخابات وتعديل اختصاصاتها، وإدخال تعديل تشريعي من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة خلال الانتخابات لصالح المرشحين، بالإضافة إلى مطالبة المجلس بتعديل النظام الانتخابي من النظام الفردي إلى الأخذ بنظام القائمة النسبية، لضمان تمثيل كل المعارضة في البرلمان بشكل كامل.
ولفت إلى أن هناك توصيات أخرى بالتقرير من بينها المطالبة بتخصيص كوتة للأقباط، مشيرا أن أعضاء المجلس أرجأوا موافقتهم على مقترح بإدخال تعديل تشريعي على توثيق عقود زواج البهائيين في مصر رغم استغراقه مناقشات طويلة لإعطائه مزيد من الدراسة، منوهاً إلى أن المقترح طالب بتعديلات على نص المادة الخامسة من قانون الأحوال المدنية لسنة 94.
كما أجل المجلس مناقشة تقرير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لغياب الدكتورة زينب رضوان، وتقرير آخر يتناول رصد وتوثيق الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية ليخضع لمزيد من الدراسة.
بينما أعلن المستشار مقبل شاكر عن وجود توجه لدى المجلس في عقد مؤتمر المواطنة الثالث خلال الشهر المقبل، حيث يشرف عليه السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس، مشيراً إلى أن المجلس يعتزم تنظيم المؤتمر في محافظة سوهاج هذا العام، وإذا لم يمكن ذلك فسيتم عقده في القاهرة.
مواضيع ذات صلة
1. القومي لحقوق الإنسان ينفي “توريط” الاتحاد الأوروبي في بيان إشادة
2. البهائيون يتهمون القومي لحقوق الإنسان بالتخلي عن قضيتهم
3. المجلس القومي لحقوق الإنسان : تلقينا 52 شكوى حول انتهاكات في الانتخابات
4. بطرس غالى: “القومي لحقوق الإنسان” استشاري ولا يعمل إلا بموافقة الحكومة
5. المصري لحقوق الإنسان يطالب الداخلية باستخراج البطاقات الانتخابية بعيدا عن أقسام الشرطة