قالت وزارة العدل السعودية إن المحكمة الجزئية انتهت من نظر 442 قضية لمشتبهين بعلاقتهم بتنظيم القاعدة، مشيرة إلي أن لائحة الاتهامات الموجهة للموقوفين هي الانتماء إلي القاعدة وتمويلها، وتشكيل خلايا إرهابية، والحض علي العنف والتآمر علي الأمن الوطني السعودي، والاتصال بقوات أجنبية، وتهريب السلاح وحيازة متفجرات. وأكد المتحدث باسم وزارة العدل عبدالله السعدان في مؤتمر صحفي إن أحكاما أولية صدرت بحق 765 متهما، كما تم استئناف 325 قضية من إجمالي القضايا المنظورة حتي الآن وعددها 442 . وبين السعدان أن المحكمة جرمت أفعالا، مستشهداً بعدد منها تمثل في: الافتئات علي ولي الأمر، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بجميع صوره، مع الانضمام إلي تنظيمات الفئة الضالة وممارسة الأنشطة التي تخدم أهدافها أو التستر عليها وإيوءئها، وكذلك تمويل الإرهاب من خلال جمع الأموال أو التبرع بها أو نقلها أو حفظها أو إخضاعها لعمليات غسل الأموال، إلي جانب تأييد التنظيمات الخارجية التي تتآمر علي الأمن الوطني أو تمويلها أو المشاركة في أي أنشطة تخدم مساعيها للنيل من أمن الوطن ومقدراته أو الاتصال والتواصل مع من يقوم عليها. وأشار إلي أن بعض المتهمين اقتنعوا بما نسب إليهم من تهم وأظهروا ندمهم وتوبتهم، نتيجة ما تضمنته اللائحة من أدلة شرعية تجرم الأفعال المنسوبة إليهم، لافتا إلي تسليم المحكمة لائحة الدعوي لكل متهم.