«الوطني» يضع خطة ثنائية عاجلة لمواجهة «الفتن الطائفية»

لاحتواء أية محاولات مدعومة من قبل أطراف خارجية لتصدير أزمات طائفية للداخل المصري وضع الحزب الوطني خطة ثنائية تنقسم في أحد جانبيها إلي أهداف طويلة الأجل وأخري قصيرة الأجل.
وتستهدف الخطة شرح الأحداث التي شهدتها العملية الإرهابية التي طالت كنيسة القديسين بسيدي بشر وتوضيحها للقواعد في مواجهة من استغلوا الأحداث لإثارة الفتنة من جهة أو تحقيق مكاسب سياسية من جانب آخر.
وتعتمد الخطة بشكل رئيسي مواجهة الإرهاب شعبياً بجانب المواجهة الرسمية ونشر ثقافة المواطنة والدولة المدنية بين البسطاء حتي لا تتصدر الأفكار المغلوطة المشهد بسبب الشائعات التي تروج في مثل هذه الأحداث من حين لآخر لصالح أطراف تسعي لسكب مزيد من الزيت علي النار.
وفي سياق متصل تعقد أمانات الحزب الوطني بالمحافظات خلال الأيام المقبلة بمقراتها لقاءات وحلقات نقاشية لتناول موضوع الإرهاب وعلاقته بالوحدة الوطنية ويستهدف هذا الأمر التوعية بما يؤكده الحزب من وجود مخططات خارجية لضرب الوحدة الوطنية عبر تنفيذ عمليات إرهابية تحاول غرس الوقيعة بين عنصري الأمة.
ورفعت حملة الوطني شعاراً «معا نقاوم الإرهاب ولا لضرب وحدة صفنا» فيما كشفت غرفة عمليات الوطني عن قيام عناصر من خارج محافظة الإسكندرية باستغلال الأحداث داخل المحافظة للتسخين والشحن، وهو ما تصدت له الأمانة بتوعية أعضائها من الأقباط بالانتباه للعناصر المندسة بينهم.
كما دعا الحزب أعضاءه لاستشعار الأزمات وعدم تركها حتي تستفحل، بسرعة ابلاغ غرفة العمليات التابعة للحزب بها.
ويشارك في هذه الخطة الجهاز التنفيذي بالتعاون مع الجهاز الشعبي بجانب أعضاء مجلسي الشعب والشوري وقواعد الحزب بالمحافظات.
وتشدد الحملة التي تأتي في سياق خطة المواجهة علي رفض التدخل الخارجي في الشأن الوطني بعد تصريحات بابا الفاتيكان.
وأكد محمد مجدي طايع أمين المجالس الشعبية والمحلية بالإسكندرية وجود تحركات مكثفة. في إطار تنسيقي بين الحزب والحكومة لضمان عدم تكرار الحادث مستقبلاً بتكاتف جميع الأطراف.
وهاجم طايع ما اسماه مزايدات بعض القوي السياسية بتوجيه اتهامات لوزارة الداخلية تحملها مسئولية ما حدث، إذ إن هذه الجرائم جديدة علي مصر وستتخذ جميع الإجراءات التحصينية ضدها في المستقبل بشكل فعال.
وأكد رابح رتيب بسطا عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، أن الحزب وحكومته سيتخذان جميع التدابير والإجراءات لمنع تكرار هذا الحادث خلال الأيام المقبلة.. ويكفي أن الحدث زاد من التماسك بين المصريين.
وأضاف بسطا: التحرك لن يتوقف فقط علي الجانب الأمني، وانما السياسي والتثقيفي لإزالة أي محاولات مستقبلية لاشعال فتيل الفتنة الطائفية.. وسنلجأ لحملات التوعية بجميع أشكالها «رافضاً المزايدات والأصوات الخارجية التي تستغل أي أحداث داخلية لتحقيق مكاسب خاصة.
فيما عقدت أمانة العمال المركزية أمس اجتماعاً للإعلان عن خطتها في مواجهة الأحداث رافضة محاولات استغلاله من قبل الخارج لتحقيق مكاسب سياسية علي حساب الداخل المصري والنيل من عناصر وحدته.
ومن الناحية القانونية أكد المستشار محمد الدكروري عضو الأمانة العامة بالوطني وأمين القيم أن اصدار قانون مكافحة الارهاب من شأنه أن يحبط أي جرائم ارهابية محتمل حدوثها في المستقبل، لأنه يركز علي تدابير غير عادية يمكن اتخاذها قبل وقوع الحدث وأضاف: الأصوات التي طالبت بالغاء الطوارئ قبل إصدار قانون مكافحة الارهاب كانت غير محقة في مطالبها.. فالارهاب، لا وطن ولا دين له.. ولكن القانون الجديد سيساعد علي مواجهته بجانب تضافر الجهود الشعبية التي ستزيده صلابة.