تحفظت الحكومة السودانية علي الموافقة التي أبدتها حركة التحرير والعدالة المتمردة في إقليم دارفور بخصوص مقترحات الوساطة العربية في الدوحة حول القضايا الخلافية ، واعتبرت أنها لا تتوافق مع متطلبات السلام ذلك أن هناك قضايا تتناقض مع الدستور الدائم بالسودان. وأبلغت الحكومة الوساطة بضرورة بإعادة الحوار حول طلب الحركة بضم منطقة دارفور إداريا في إقليم واحد بدلا من ثلاثة بجانب طلب تعيين نائب للرئيس من الإقليم، وأشارت إلي أن الحكومة لا تمانع في إنشاء مفوضية أو أمانة عامة للسلطة علي أن تكون موازنتها مجازة من المجلس الوطني القائم. وكانت حركة التحرير والعدالة قد أعلنت موافقتها علي مقترحات الوساطة المشتركة دون أن تفصل تلك المقترحات وتبدي رؤيتها في الحل الشامل.