«السودان» و«ليبيا» تطلبان زراعة أعضاء لمرضاهما في المستشفيات الحكومية

بدأت وزارة الصحة تلقي طلبات بعض الدول العربية من خلال سفاراتها بالقاهرة لإجراء عمليات زرع الأعضاء داخل المستشفيات بعد أن حددت وزارة الصحة جهة واحدة تختص بعمليات زراعة الأعضاء تتمثل في اللجنة العليا لزرع الأعضاء.
وأكد د.عبدالحميد أباظة رئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء علي تلقي طلبات من ليبيا والسودان للاستفسار عن كيفية إجراء عمليات الزرع لأبناء بلدانهما من المرضي، مشيرا إلي الاتفاق معهما علي التيسير لمرضاهما لإجراء عمليات زرع الأعضاء في المستشفيات المصرية بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة بالزرع.
وعن تلك الشروط يقول د.أباظة: لا بد من أن يكون المتبرع والمريض الذي سوف يزرع من نفس البلد والحصول علي موافقة مبدئية من السفارة علي إجراء تلك العملية ثم يتم العرض علي اللجنة العليا تسمح لهما بإجراء العملية، لافتا إلي وجود إقبال شديد علي طلبات إجراء عمليات الزرع من المرضي ومن المستشفيات التي تطلب إدراجها ضمن المستشفيات المسموح لها بالزرع.
وفي تصريحات «لروزاليوسف» كشف أباظة عن الضوابط التي يجب توافرها في مراكز نقل الأعضاء تتمثل في عدم قيام المراكز المخصصة لنقل الأعضاء بعمليات الزرع إلا بعد الحصول علي ترخيص صالح لمزاولة زراعة الأعضاء وضرورة تجديد ترخيص المراكز لمزاولة نقل وزراعة الأعضاء كل 3 سنوات وضرورة ترخيص الفريق الطبي المزاول لنقل وزراعة الأعضاء كل 3 سنوات ويتم الترخيص للفريق من قبل اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء، مشيرا إلي ضرورة التزام المركز المنوط له بالزراعة تقديم تقرير سنوي عن نشاطه في هذا المجال مشتملا علي عدد العمليات والتداخلات التي أجريت لمرضي الفشل العضوي مع توضيح النتائج مجملة ومفصلة وعدد الوفيات وأسباب الوفاة وأعداد الحالات المتبرعوة الأحياء والنتائج المترتبة علي ذلك.
ولفت إلي أنه يجب إحاطة اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء بأي تغييرات أو مستجدات مهمة بالمراكز مثل التوقف الوقتي أو النهائي عن النشاط ونقص أو زيادة معدلات الحالات السنوية بالإضافة إلي معدلات الوفيات والإعاشة السنوية في حالة حدوث تغيير في الهيكل الفني للفريق الطبي المسئول عن نقل وزراعة الأعضاء.
من جهة أخري انتقدت اللجنة النقابية للأطباء برئاسة د. حمدي السيد نقيب الأطباء في اجتماعها أمس الأول قرار وزارة الصحة بإصدار اللائحة الجديدة للمستشفيات الحكومية بدون معرفة رأي الأطباء الذي يعد حقًا أصيلاً باعتبارهم شركاء في أي إجراءات صحية تخص المواطنين أو العاملين في وزارة الصحة.
وتوقع د. عبدالفتاح رزق مقرر لجنة النقابات الفرعية بالنقابة إلغاء هذه اللائحة بعد الانتقادات العديدة الموجهة لها من قبل النقابة والمجلس ولإضرارها الواضح بواقع الصحة في مصر وإدخال تكاليف مالية تزيد من أعباء المواطنين.
فيما أكد د. أحمد الإمام مدير عام النقابة أن النقابة مستمرة في إثارة النقاط السلبية المتعلقة باللائحة ومنها مواعيد العلاج المجاني والاستفادة من الوضع المجاني للعديد من المستشفيات في العلاج الاقتصادي.
وانتقدت د. مني مينا المتحدث الرسمي لحركة أطباء بلا حقوق بنود اللائحة معتبرة أن الدولة تحاول أن تتخلي عن مسئوليتها في علاج المواطنين بهذه اللائحة.