50 مشروعاً للبنية التحتية بنظام الشراكة

أكد دكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير الاستثمار أن الحكومة تستهدف خلال العام الجديد التركيز علي إقامة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية لزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عشماوي في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إلي أن قائمة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في البنية التحتية من مياه وصرف صحي، تشمل حوالي 50 مشروعاً حيث تستهدف الشراكة زيادة حجم الاستثمار الحكومي في الموازنة العامة للدولة من 30 مليار جنيه حالياً إلي 90 مليار جنيه خلال العام المقبل ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تلك الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هذا التوجه يستند إلي تجارب ناجحة سواء في أوروبا أو آسيا ونحاول تطبيقها في مصر من خلال زيادة منح الحوافز للمستثمر الخاص سواء المحلي أو الأجنبي التي ستؤدي إلي نجاح هذه الشراكة ولابد أن تكون هذه الحوافز غير نمطية حتي يتم جذبه إلي هذه النوعية من مشروعات الشراكة مثل تحديد الامتيازات بصورة واضحة والمدد الخاصة بحق الانتفاع.
ونفي إبراهيم عشماوي المخاوف من زيادة أسعار خدمات البنية الأساسية مع وجود الشراكة مع القطاع الخاص مشيراً إلي أن بيع الخدمات لن يكون للأفراد ولكن للحكومة التي تستمر في سياستها في الدعم وتحديد المؤشرات السعرية للخدمة المقدمة وبالتالي لن يكون هناك تأثير سلبي علي الأفراد.