رغم دعوات التوحد والتكاتف التي تطلقها مختلف القوي السياسية، حاولت بعض الشخصيات والجهات استغلال حادث كنيسة القديسين الإرهابي لتحقيق مكاسب سياسية. وظهر ذلك في موقف «الحملة الشعبية لدعم البرادعي» فرغم وصفها الحادث بالإرهابي والمجرم إلا أنها قالت إن الحادث يعني أن الإرهاب بدأ يدق أبواب مصر من جديد، فيما حمل البرادعي النظام المسئولية بدعوي غياب الديمقراطية. بينما عكفت بعض المنظمات الحقوقية من خلال صفحاتهم علي الفيس بوك أو البيانات الإعلامية علي استغلال الحادث حيث قال شركة تطلق علي نفسها منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية في بيان لها إن الدولة والحكومة سبب التمييز الطائفي داخل مصر متهمة الحكومة بالفساد والعنصرية. المثير أن شادي طلعت مدير المنظمة ادعي أن البيان يعمل علي إخماد الفتنة وعدم إثارتها مشيرًا إلي عدد الكلمات التي طالب فيها المسلمين باحتواء الأقباط. وفي مؤتمر عقده حزب الوفد أمس الأول بمشاركة القوي السياسية حاول أيمن نور والإخواني سعد الكتاتني تسييس الأزمة بالهجوم علي الوطني والحكومة واتهامهما بالفشل، فيما وصف رامي لكح الحادثة بالإجرام العالمي والأمني وليس السياسي علي حد وصفه.