صرح الدكتور مصطفي عزام وكيل الوزارة للاستثمار الرياضي بأن المجلس القومي للرياضة في إطار مباشرة الاختصاصات المنوطة به في الإشراف والرقابة علي الهيئات الرياضية عملاً بأحكام القانون رقم (77) لسنة 1975 واستمراراً لأوجه التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات الرياضية وعلي وجه الخصوص الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد تلقي المجلس القومي للرياضة من الاتحاد المصري لكرة القدم نسخة من كراسة شروط المزايدة التي يزمع الاتحاد طرحها لبيع حقوقه التسويقية والتجارية وكراسة شروط المزايدة الخاصة ببيع حقوق البث التليفزيوني والفضائي لدراستها بمعرفة الجهات المختصة في المجلس القومي للرياضة للتأكد من عدم تعارض نصوصها مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، والتأكد من عدم التعارض بين كراسة الشروط ونصوص قانونية قائمة وعلي وجه الخصوص أحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 الأمر الذي يؤكد أن طرح المزايدة وإجراءاتها والإشراف عليها واتخاذ جميع ما يلزم بشأنها ينعقد الاختصاص فيه لمجلس إدارة الاتحاد وتحت مسئوليته وليس للمجلس القومي للرياضة الذي اقتصر دوره علي التأكد من عدم التعارض مع القوانين واللوائح خاصة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 ولوائحه التنفيذية مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بألا يقل السعر الأساسي موضوع المزايدتين عن أعلي سعر وصلت إليه المزايدة الملغاة مراعاة للشكاوي والتحقيقات الجارية حالياً بمعرفة جهات التحقيق المختصة في الدولة حول المزايدة الملغاة وأسباب الإلغاء حرصاً علي المال العام في هذا الشأن الذي تتبناه سياسة الدولة. يذكر أن المناقصة الملغاة كان م. محمود طاهر هو المشرف عليها.