أقام أكثر من 300 من أولياء أمور طلبة الثانوية الإنجليزية IG الذين حصلوا علي أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بأحقية دخول أبنائهم الجامعات الحكومية والخاصة دعاوي قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري مطالبين فيها بإصدار حكم قضائي جديد بإلزام وزير التعليم العالي تنفيذًا لأحكام الحاصلين عليها منذ أكثر من شهرين. أكد أولياء الأمور في الدعاوي الجديدة أنه منذ حصولهم علي الأحكام والوزير يرفض تنفيذها بل أعلن الوزير بأن ليس لديه كلية طب تأخذ من حصل علي 94.5% ولا كلية هندسة تأخذ 95% وأن مكتب التنسيق فتح وغلق أبوابه ثم فوجئوا بالوزير يقوم بتنفيذ الأحكام برفع الحد الأدني لدخول الكليات بنسبة 18% وكانت النتيجة أن أبناءهم دخلوا كليات مخالفة لمجموعهم فمنهم كان من حقه دخول كلية الطب وهو نفسه في كلية الألسن أو الحقوق أو الأداب. أكد أولياء الأمور أن الوزير لم ينفذ الأحكام بالمخالفة لقانون الجامعات ولائحة التنفيذ والدستور المصري الذي ساوي بين المواطنين دون تمييز فإذا كان الطالب حاصلا علي الحد الأدني للمجموع الذي حصل إليه القبول في الكلية فإنه لا يجوز للمجلس الأعلي للجامعات ولا لوزير التعليم العالي يغفل أيًا من المبادئ العامة المنظمة للتعليم والدستور.