تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم أولي جلسات دعوي وقف قرار رئيس الوزراء ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، تخصيص 41 مليون متر مربع من أرض «سهل حشيش» بالأمر المباشر لشركة المجتمعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم كامل. أكدت الدعوي التي أقامها «محام» بأن تخصيص الأرض بالأمر المباشر يخالف قوانين المناقصات والمزايدات والقانون 34 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون 7 لسنة 1991 وتعديلاته، وأشارت إلي أن رجل الأعمال قام بسداد ربع ثمن الأرض فقط، ثم قام ببناء أربعة فنادق علي جزء من المساحة، وقسم باقي المساحة تمهيدًا لبيعها، بأسعار تفوق ما اتفق علي دفعه فيها.. كما أشارت الدعوي إلي أن المنطقة من المناطق السياحية المضمونة العوائد والمكسب الوفير.