الإدارية العليا بمجلس الدولة تحسم قضية زاهر وخليل

تفصل -اليوم الاثنين- المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في قضية سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة مع أسامة خليل نجم الإسماعيلي والمرشح السابق علي منصب الرئاسة في انتخابات الجبلاية الماضية، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الدعوي التي اتخذت عدة أشكال مختلفة بداية من حصول أسامة خليل علي حُكم قبل إجراء الانتخابات ب48 ساعة فقط لا يسمح فيه لزاهر بالترشيح لأنه يفتقد بند حُسن السير والسلوك الموجود في اللائحة علي اعتبار أن رئيس الاتحاد قد صدرت ضده أحكام قضائية بإفلاسه وعاد زاهر بعد 24 ساعة ليحصل علي حُكم بوقف القرار ودخول الانتخابات التي فاز بها واستمرت الدعوي في ساحات القضاء حتي حصل أسامة خليل علي تأييد للحكم من محكمة القضاء الإداري وتم استبعاد زاهر، إلا أن الأخير استأنف ونجح في الحصول علي حُكم بعودته من جديد إلي رئاسة الجبلاية وذلك في الشق الموضوعي، حيث كان الحُكم لأسامة خليل في الشق المستعجل واستند محامي رئيس الاتحاد إلي أنه عضو مجلس شوري ومن قبل عضو مجلس شعب وفي العمل العام منذ سنوات طويلة ومن ثم فلا توجد أي شائبة ضده.. واستأنف خليل أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتي تنظر القضية اليوم.. وكان خليل قد حصل علي ثلاث فتاوي من هيئة المفوضين تقضي باستبعاد زاهر من منصبه، إلا أن المستشار عادل الشوربجي رئيس الإدارية القانونية باتحاد الكرة أكد أن تقارير هيئة المفوضين هي استشارية بالدرجة الأولي ومن حق المحكمة أن تأخذ بها أو لا.
كما فجر خليل مفاجأة من العيار الثقيل في جلسة المحكمة الأخيرة التي عقدت في 6 ديسمبر الجاري عندما قدم صورة ضوئية من شيك قيمته مليون وسبعمائة ألف جنيه خاص بورثة شقيق زاهر في حين أكد دفاع الأخير أن هذا الشيك قديم وأن مسألة الخلاف بين الورثة قد انتهت وعادت الأمور إلي طبيعتها.. ومن جانبه قال أسامة خليل: إنه سيحترم أحكام القضاء أيا كانت معه أو ضده وهو نفس ما أشار إليه عادل الشوربجي.. ليسدل الستار علي قضية أثارت ردود فعل صاخبة وجدلاً كبيرًا حولها.