«المركزي» يلغي الحد الأدني لغطاء استيراد السكر.. ومناقصة لتوريد 126 ألف طن مكرونة كبديل لعجز أرز التموين

إجراءان قام بهما أمس البنك المركزي وهيئة السلع التموينية هدفا إلي مواجهة الأزمات التموينية من منابعها إذ ألغي البنك المركزي الحد الأدني للغطاء النقدي لعمليات فتح الاعتمادات المستندية للعمليات الاستيرادية من السكر لمواجهة ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
وسمح «المركزي» للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي البالغ حاليًا 50% مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدني وذلك لمدة 6 أشهر.
اعتبر خبراء القرار تصديًا لصدمات العرض الحالية التي لحقت بأسعار السكر واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التي تؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية.
وقال حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين: إن القرار من شأنه إعادة التوازن لسعر السكر الذي تجاوزت أسعاره في الفترة الأخيرة ستة جنيهات للكيلو.. مشيرًا إلي أن ذلك سيجعل المستورد يزيد من حصته الاستيرادية خاصة أن اشتراط الغطاء سيكون أقل من 50% مما يجعله أكثر حرية وقدرة علي مضاعفة حجم وارداته بأقل تكلفة وهو ما ينعكس علي السعر للمستهلك في النهاية.
من جانب آخر ولمواجهة عجز الأرز التمويني والذي وصل إلي 50% من الكميات الموردة طرحت هيئة السلع التموينية مناقصة لتوريد 126 ألف طن مكرونة، في وقت نفدت فيه أرصدة الأرز من شركات المضارب الحكومية، وهو ما دفع 7 شركات يتبعها 47 مصنعًا إلي عقد اجتماع طارئ أمس لمناقشة الوضع الخطير الذي آلت إليه أوضاع تلك الشركات وحملت الشركات السياسات التنظيمية الخاطئة للسوق، وإلغاء قرار حظر التخزين مسئولية ارتفاع أسعار المادة الخام.
وحسب منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية فإنه في ظل الوضع المتدهور لمضارب الأرز الحكومية اضطرت الشركات لتسريح نحو 7 آلاف عامل موسمي بها لتقليل النفقات.
اقتصاد ص13