ديكتاتور علي رأس «إرشاد المحظورة»

فيما يعكس ديكتاتورية القرار بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المحظورة وغياب اللوائح المنظمة لعملها أبدت جبهة المعارضة المنشقة عن الجماعة اعتراضها علي فصل النائب مجدي عاشور بدعوي عدم التزامه بقرار الجماعة بمقاطعة الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب.
قال هيثم أبوخليل عضو الجبهة نرحب بهذا القرار بشرط أن تكون هناك شفافية وسلامة للإجراءات واللوائح التي يستند إليها مضيفا: إنه لا يعقل أن يصدر بيان باسم الجماعة بفصل أحد الأشخاص دون أن يعرف أحد حيثياته ولا ما استند إليه سوي أنه منشور علي موقع الجماعة الإلكتروني، مطالبا مرشد الجماعة بالكشف عن أي اللوائح استند إليها.
وأوضح أبوخليل أن ما حدث مع عاشور من قرار تعسفي هو نفس ما حدث معه حيث تم إيقافه دون أن يعرف السبب مبينًا أن هذه الأمور تؤكد ما تدعو إليه الجبهة من ضرورة وجود لائحة قانونية واضحة وإذا أخطأ أحد الأشخاص تتم المعاقبة علي أساسها، وقارن عضو جبهة المعارضة بين قرارات الجماعة في مصر والأردن حيث تستند الأخيرة في قراراتها إلي لوائح وقوانين معلومة للجميع.
واعتبر أبوخليل عدم وجود قواعد واضحة داخل الجماعة يجعل مكتب الإرشاد هو المتحكم في الجميع دون لوائح وأصبحت قرارات الجماعة تحت سيطرة التيار المحافظ - علي حد تعبيره - وحول تأخر قرار فصل عاشور قال أبوخليل: الجماعة لم تفصله وتركته يشارك وتنتظر النتيجة حتي تعطي إيحاءً للجميع بأن قراراتها تتم دراستها في فترة طويلة ولا تؤخذ بسرعة.
من ناحية أخري كشف قرار فصل عاشور المنشور علي موقع الجماعة أكاذيبها السابقة فكانت روجت سابقا أن عاشور تم إجباره من قبل الأمن علي المشاركة في الجولة الثانية في حين أن البيان يوضح أن قرار الفصل بسبب تأكدهم من أن عاشور اختاره بإرادته للاستمرار في المشاركة رغم قرار الجماعة بالمقاطعة.