أعلنت الأممالمتحدة أن قوات من شمال السودان قصفت الجنوب هذا الشهر وهو أول تأكيد للهجمات التي أثارت التوتر قبل الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب المقرر في 9 يناير المقبل. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة قويدر زروق إن أعضاء اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار تأكدوا من وقوع هجمات جوية في بحر الغزال دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية. وقالت بعثة الأممالمتحدة إنها تشير إلي هجمات جوية وقعت هذا الشهر وليس إلي هجمات نوفمبر الماضي . وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قد اتهمت الشمال بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية علي الجنوب في نوقمبر وديسمبر بهدف تعطيل الاستفتاء فيما قالت إنها لن ترد عسكريا علي ما وصفته باستفزازات الشمال حتي يجري الاستفتاء في موعده. في الوقت الذي قال فيه المبعوث الأمريكي بالسودان سكوت جريشن في لقائه مع رئيس مفوضية الاستفتاء أن تسجيل الناخبين تم بشفافية وبدون عنف، رفع محامون من شبكة منظمات المجتمع المدني السودانية دعوي قضائية لوقف الاستفتاء أمس الأول بحجة أن هناك مخالفات وخروقات قانونية في عملية التسجيل. وفي أول ردود فعل اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني الحاكمه بالوقوف وراء هذا التحرك، ووصف ياسر عرمان مسئول قطاع الشمال بالحركة رفع الدعوي القضائية ب«أنه عمل تخريبي للاستفتاء». وأضاف «ليس سراً أن المؤتمر الوطني كان يعد الساحة لمثل هذا التحرك.. هذا لن يحل القضايا المختلف بشأنها». وحول مفاوضات ما بعد الاستفتاء بين شريكي الحكم أعلن وزير شئون الجيش الشعبي بحكومة جنوب السودان نيال دينق أن شريكي اتفاق السلام «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية » أحرزا تقدما في ملفات الجنسية والمواطنة والأمن والمعاهدات الدولية، وذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة منهما في جوبا أمس الأول. من جهة أخري أعلن حاكم ولاية غرب الاستوائية في جنوبي السودان بنقاسي جوزيف أن الوحدة الوطنية في البلاد لم تحقق الهدف المرجو منها والمتمثل في السلام والاستقرار الدائم، ولفت لإمكانية تجريب خيار الانفصال «عسي أن يتحقق الحل للمشاكل». واحتفل رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير أمس بتخريج أول دفعة من كلية الشرطة بجنوب السودان والتي ضمت 5 آلاف و600 شرطي، وقال إن المهمة الأولي لهم هي تأمين عملية الاستفتاء.