ترجمة - أمنية الصناديلى علي الرغم من تطوير إسرائيل لقطاع التكنولوجيا الخضراء والتزام أبوظبي بتطبيق معايير المباني الخضراء، يبدو أن أكثر من دولة تملك إمكانية الاستثمار في الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط هي مصر، وفقًا للتصنيف الجديد لمؤسسة «إرنست ويونج». فمصر هي أعلي دولة في الشرق الأوسط في جذب الاستثمار في الطاقة المتجددة، بل علي الدقة أعلي من 22 دولة إذ إن مصر أعلي من المكسيك مباشرة وسبب ارتفاع التصنيف هو سياستها الجيدة لتطوير الطاقة المتجددة التي بدأتها في أوائل الثمانينيات. وأسست مصر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام 1986 ثم أرفقت ذلك بإنشاء مختبرات الاختبارات والفحص الفني والتدريب وحددت سلسلة من الأماكن المناسبة لاستثمارات الطاقة المتجددة، وهي حتي الآن تسير علي النهج الصحيح لتحقيق هدفها علي الرغم من الصعوبات التي تواجهها. وتريد مصر الحصول علي 20% من الطاقة المتجددة بحلول 2020 وهي تملك مصادر ممتازة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالجو في مصر مشمس أكثر من إسبانيا واليونان مع بلوغ ساعات الإشراق من 9 إلي 11 ساعة في اليوم في أيام الصحوة، ولكن حتي الآن لا يتم استخدام الطاقة الشمسية سوي في تسخين المياه وبعض التطبيقات الصناعية والزراعية القليلة علي الرغم من أنها توفر مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 100 ميجا وات. ومن ضمن 20% من الطاقة المتجددة التي تتوقع مصر الحصول عليها بحلول 2020، يأتي 12% منها من الرياح فبحلول 2020 يتوقع أن تسهم الرياح بنحو 7.300 ميجاوات مع إضافة 550 ميجاوات سنويًا للوصول للهدف. وقد تم إنشاء مزرعة توليد طاقة الرياح بقدرة 140 ميجاوات بالفعل في الزعفرانة 1 والزعفرانة 2، كما تعمل ألمانيا مع مصر من أجل تطوير مزارع جديدة، في منطقة السويس يبلغ متوسط سرعة الرياح 7-10م/ث، ولأن مصر بحاجة للحصول علي عائدات السياحة في السويس فسوف يتم وضع مزارع بعيدًا عن السواحل. ولتمويل أهدافها الطموحة كانت مصر واحدة من أحق الدول للاستفادة من صندوق التكنولوجيا النظيفة البالغ قيمته 5.2 مليار دولار، الذي يديره البنك الدولي.