مصر والعرب: بروتوكول كيوتو هو الإطار القانوني الرئيسي لجهود خفض الانبعاثات

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ضرورة وجود اتفاق علي قواعد شاملة لتنظيم الجهد العالمي لخفض الانبعاثات بناء علي مبادئ وأهداف اتفاقية تغير المناخ، مشيرا إلي أن بروتوكول كيوتو يعد الإطار القانوني الرئيسي الداعم لجهود خفض الانبعاثات وفقا لهذه المبادئ والأهداف.
جاء ذلك في بيان المجموعة العربية خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمجموعة عمل إجراءات التعاون طويلة الأجل لاتفاقية تغير المناخ، الذي ألقاه الوزير ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بالمكسيك. وأضاف جورج "إن تأكيد المجموعة العربية أن التزامات خفض انبعاثات دول الملحق الأول للاتفاقية في إطار مجموعة عمل التعاون طويل الأجل يجب أن تعكس نفس التزامات الفترة الثانية من بروتوكول كيوتو، بالإضافة إلي التزامات مماثلة من دول الملحق الأول غير الأطراف في البروتوكول، ومن ناحيتها تؤكد المجموعة التزام الدول العربية بالمساهمة الفاعلة في جهود خفض الانبعاثات بما يتوافق مع قدراتها الوطنية ويتناسب مع حجم الدعم الدولي المقدم في هذا الإطار".
كما شدد البيان علي أولوية البعد الخاص بالتكيف للدول النامية، التي تعتبر الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ، والأقل قدرة علي مواجهتها، والأقل إسهاما في حدوثها، مما يتطلب دعم الدول النامية تكنولوجيا وماليا من خلال مؤسسات فعالة، وبصفة خاصة إنشاء لجنة للتكيف في إطار الاتفاقية، بما يضمن التوازن في أي نتائج تصدر عن المؤتمر.
وأوضح وزير البيئة أن المجموعة العربية تري ضرورة مراجعة الآلية التمويلية للاتفاقية، من خلال إنشاء صندوق تمويلي جديد، وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام، وإنشاء آلية لمتابعة مدي كفاية التمويل، ومدي ملائمة مصادره، بما يتناسب مع التقديرات الدولية حول التمويل اللازم لدعم جهود الدول النامية في مجالي التخفيف والتكيف، وتحقيق التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة.
كما تؤكد المجموعة العربية علي أهمية تطبيق هذه الإجراءات علي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وخاصة لمتابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات القانونية لخفض انبعاثات دول الملحق الأول، وللتحقق من تقديم الدعم الفني والمالي للدول النامية، الذي تتوقف عليه قدرة هذه الأخيرة علي التكيف مع آثار تغير المناخ، كما يتوقف عليه حجم مساهمتها في الجهد الدولي لتخفيض الانبعاثات، إلي جانب متابعة تنفيذ إجراءات الدول النامية الطوعية الممولة دوليا لخفض الانبعاثات.