أول رشوة في الضرائب العقارية

اكتشفت وزارة المالية أول واقعة فساد بمصلحة الضرائب العقارية قامت علي إثرها بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.
تم ضبط أحد رؤساء إحدي لجان الحصر والتقييم للوحدات العقارية أثناء تلقيه رشوة من أحد الممولين وأحيل المتهم إلي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه التي أمرت بحبسه أربعة أيام.
وتبين من التحقيقات أن المتهم تفقد الوحدة العقارية من الداخل في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة المالية التي تمنع دخول أعضاء الحصر والتقييم الوحدات العقارية وأن يقتصر عملهم علي معاينة العقار من الخارج فقط، كما اتصل المتهم بمالك الوحدة وأوهمه بقدرته علي تخفيض تقييم الشقة أو إعفائها تمامًا من الضرائب العقارية.
وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة لن تتهاون في أي حالة فساد يرتكبها أحد العاملين أو المسئولين بالمصالح أو الهيئات أو الأجهزة التابعة لها، مشددًا علي حرص الحكومة علي تطبيق القوانين بعدالة وشفافية وعلي جميع المواطنين، وطالب العاملين بالمصالح الإدارية التابعة لوزارة المالية بعدم التستر علي أي عنصر فاسد أو متلاعب أو الانسياق وراء أي محاولة لمخالفة القوانين واللوائح.
ودعا الوزير ممولي الضرائب والمواطنين بصفة عامة للتعاون مع الوزارة وجميع الأجهزة الرقابية والإسراع في الإبلاغ عن أي محاولة فساد، مؤكدًا عدم صحة ادعاء البعض من قدرته علي تخفيض تقييم الوحدات العقارية أو إعفائها من الضريبة العقارية.
وشدد الوزير علي ضرورة اتباع العاملين بلجان الحصر والتقييم لتعليمات الوزارة وعدم محاولة دخول الوحدات العقارية، محذرًا المخالفين بعقوبات رادعة، كما ناشد الوزير المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أي محاولة لدخول شققهم بدعوي تقييمها لأغراض الضريبة العقارية.