ترحيل جماعي للجنوبيين من الشمال إلي جنوب السودان

رسالة الخرطوم - أحمد امبابي - ولاء حسين
سيطرت حالة من التوتر علي شمال السودان، خاصة بين الجنوبيين الذين لم يوفقوا أوضاعهم قبل استفتاء تقرير المصير المقرر في 9 يناير المقبل، كما سادت حالة من الارتباك بسبب مخطط تقوم به ولايات الجنوب العشرة ترحيل أكبر عدد ممكن من الجنوبيين الذين يقطنون في الشمال، ومن بينهم الذين هاجروا من الجنوب منذ عشرات السنين بسبب الحروب الداخلية.
اللافت أن خطة ولايات الجنوب تقوم علي حصر الأسماء الجنوبية في الشمال ثم تحديد موعد لنقل الأمتعة والأسر مجانًا إلي مخيمات بمدن وولايات الجنوب، وفقا لبرنامج زمني محدد يسمح لهم بتسجيل أسمائهم ضمن الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء والاعتماد عليهم ككتلة مؤثرة علي موقف الشمال المطالب بالوحدة.
المثير ان من بين الأسر التي يتم ترحيلهم موظفين جنوبيين يعملون في جهات حكومية بالخرطوم، واضطروا لترحيلهم تحت ضغوط متنوعة من أصوات جنوبية في الشمال، ومخاوف من استهدافهم، في حالة إذا ما تم الاستفتاء، وانتهي إلي الانفصال إلي طلب إجازات من عملم والعودة إلي جوبا لحين استقرار الأوضاع.
في حين أن هناك أواصر نسب وعلاقات اجتماعية واقتصادية بين عناصر جنوبية وشمالية، منهم من يسكن بالخرطوم وآخرون بجوبا يشهد موقفها غموضًَا حتي الآن من الاستفتاء، خاصة أن شريك الحكم «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية»، لم يصلا إلي اتفاق يقنن أوضاع تلك الحالات بعد الاستفتاء.
وعبرت عدة أسر جنوبية رصدت «روزاليوسف» أحوالهم المعيشية في الشمال عن قلقها من الوضع الراهن، واعتبروا أن موقف الاستفتاء يحيطه غموض كبير قد يتطور إلي حرب مشتركة بين الطرفين، وهناك ازواج قرروا أن يتركوا زوجاتهم وأولادهم للعودة إلي الجنوب في حين يستمرون هم في الشمال بسبب ظروفهم العملية، وآخرون قرروا البقاء، وفريق ثالث يفضل الرحيل في هذه الفترة لحين استقرار الأوضاع حتي ولو علي حساب عمله.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الاتهامات المتبادلة بين الشمال والجنوب، بتلاعب كل طرف في عمليات تسجيل الناخبين حيث اتهم المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية، بتزوير توقيعات الجنوبيين في حين اعتبرت الحركة أن حزب البشير، يقوم بإرهاب الجنوبيين في الشمال لمنعهم من التصويت.
من ناحية أخري أعلنت مفوضية الاستفتاء، انها سلمت طلبًا إلي رئاسة الجمهورية، تطالب فيه بتأجيل موعد الاقتراع علي حق تقرير مصير جنوب السودان، دون أن تحدد الفترة الزمنية المطلوبة لذلك، وأشارت المتحدثة باسم المفوضية سعاد إبراهيم إلي ان طلب التأجيل يأتي بسبب ضيق الفترة الزمنية المتبقية، وصعوبات إجراءات الاستفتاء حتي الآن.
في المقابل رفضت الحركة الشعبية، فكرة التأجيل وأعلنت تمسكها بالموعد المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل، وهو التاسع من يناير 2010، ووصف القيادي بالحركة أثيم فرنق طلب المفوضية بغير المبرر، وقال إن تأجيل الاستفتاء من شأنه أن يؤدي إلي فتنة.