جدل واسع أثير مؤخرًا بعد الإعلان عن اختيار قصر الأمير طوسون ليكون مقرا لأول أرشيف سينمائي مصري لحماية السينما المصرية وتراثها علي غرار المعمول به في سينمات العالم المتقدم. وحرصت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علي مناقشة هذا المشروع من خلال إحدي ندواتها الرئيسية التي حضرها عدد من الفرنسيين ذوي الخبرة في مجال الأرشيف السينمائي ومن بينهم بياتريس دي باستر مدير الأرشيف السينمائي الفرنسي وريجيمس روبرت منسق وموثق السينماتك الفرنسي ود. محمد كامل القليوبي.. وأدارها خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما حيث تحدد بشكل نهائي اختيار قصر الأمير طوسون لتنفيذ المشروع بمجرد الانتهاء من أعمال الترميمات التي تستغرق عامًا كاملاً وبعدها يتم التنفيذ الفعلي للمشروع بعد أكثر من 9 سنوات من طرح المشروع ويتم تنفيذ الاتفاقية التي تمت بين وزارة الثقافة المصرية وعدد من الجهات الفرنسية المهتمة بالسينماتك منذ شهر يونيو الماضي. تساؤلات ومخاوف دارت برءوس المهتمين بالسينما المصرية وصناعها عن أمور كثيرة من بينها المشاريع الأخري التي كان يخطط لها أفراد لاقامة أرشيف سينمائي ومن بينهم د. علي أبوشادي الذي اقترح فكرة تنفيذ الأرشيف من خلال شركة مصر للصوت والضوء بالتعاون مع مؤسسة الوليد بن طلال عن طريق اقامة مركز تجاري ومول يضم طابقا كاملا يتم تخصيصه كأرشيف سينمائي. وأكد د. علي أبوشادي في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» عن مصير مشروعه قائلاً: توقفت كل خطواتي لإنشاء أرشيف للسينما المصرية بمجرد إعلان وزارة الثقافة المصرية مشروعها لأنها الجهة المختصة بهذا المجال وليس المهم من سيقيم المشروع وأين سيقام؟ الأهم هو أن السينما المصرية يكون لها أرشيف يحفظها ويضم متحفا يشاهده العالم كله وعن خطوات شركة مصر للصوت والضوء قال: تركت الشركة ولن أكمل في مشروع الوليد بن طلال لإن وزارة الثقافة ستنفذ المشروع بشكل مشرف مستعينة بكل الخبرات والثقافات. والفرنسيون لديهم أرشيف سينمائي مهم والاستفادة ستكون بشكل كبير. أما عن موقع الأمير طوسون أكد أبوشادي قائلا: لا يجب أن ننشغل باسم المكان أو موقعه المهم أن يخرج هذا المشروع حبيس الأدراج للنور. ومن بين الأمثلة التي تدور برءوس السينمائيين ما هي الضمانات التي ستطمئن أصحاب النيجاتيف الأصلي أو الصور والمعدات النادرة والتاريخية في أن يحتفظ بها هذا المتحف دون العبث بها أو سرقتها. قال خالد عبدالجليل: المشروع يقوم علي الثقة لأن الهدف المشترك هو حماية تراث السينما المصرية. وعن التكلفة التي يتم انفاقها علي ترميم الافلام وإعادة دعمها قال محمد كامل القليوبي: هناك نسبة 30% يدفعها صاحب النيجاتيف للمتحف ووزارة الثقافة مقابل إعادة ترميم فيلمه لأن ضم الأرشيف للنجاتيف والأرشيف ليس معناه امتلاكه بل هي طريقة لحماية هذا التراث ودعمه. ولكن الملكية تظل لصاحبه. وفي سؤال طرحه المخرج يسري نصرالله عن مصير الأفلام التي تم قص مشاهدها وتنقيحها من قبل الفضائيات والمنتجين الذين قاموا بشراء النيجاتيف الأصلي لأفلامنا القديمة كيف تعيد هذه الأفلام التي تم تشوييها؟ قال القليوبي: العبث في هذه الأفلام يتم علي النسخ التي يتم عرضها دون المساس بالنيجاتيف الأصلي هذا بجانب أن المنتج يعلم أن هذا النيجاتيف سلعة فلا يشوهها ليبيعها بثمن كبير وهناك قانون جديد يتم تفعيله لتجريم المساس بالنيجاتيف الأصلي وعقوبة تصل للحبس.. وهذا الكلام ينطبق علي صورة الملك فاروق وتسجيلات صوته في بعض الأفلام التي كان يتم حذفها لظروف سياسية. وعما تردد عن عدم مشروعية وجود بعض الأفلام في الأرشيفات السينمائية في العالم مثل الأرشيف الفرنسي الذي يضم أفلاما مصرية كثيرة وغيره. محمد كامل القليوبي ضرب مثالا بفيلم «زينب» لمحمد كريم وعشرات الأفلام المصرية الموجودة في أرشيف سينما موسكو علقت بياتريس مديرة الأرشيف السينمائي الفرنسي إنهم يحافظون علي الشرعية ويقومون بتسجيل عقود لاصحاب الأفلام الاصليين، أضاف يسري نصر الله قد نضطر لأن نشكر هذه السرقات لأنها حافظت علي بعض أفلامنا ومن بينها فيلم ليوسف شاهين.
