«الرقابة المالية» تصدر ضوابط جديدة للمستشارين الماليين

أصدر الدكتور زياد بهاء الدين تعديلات في ضوابط القيد بسجل المستشارين الماليين لدي الهيئة وذلك بعد العديد من الأحداث الناجمة عن سوء تقييمات الأسهم الصادرة عن شركات الاستشارات المالية ما أضر بمصالح صغار المتعاملين في البورصة وكان أبرزها تقييم موبينيل من قبل شركة برايم لتداول الأوراق المالية.
وكان من أبرز تلك التعديلات في المادة الثالثة في البنود رقم 2 و3 و4 و6 حيث طالبت الهيئة في تلك البنود بأن تكون الجهة المسئولة عن إدارة الاستشارات بالهيئة قد قامت بإعداد ثلاث دراسات علي الأقل تتعلق بالتقييم المالي أو تحديد القيمة العادلة سواء في حالة زيادة رأس المال أو الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة خلال السنوات الثلاث السابقة علي التقدم بطلب القيد.
كما أضافت الهيئة إلي ذلك البند أن يكون لدي الشركة مراقب داخلي بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات الاستشارات المالية ويكون مسئولا عن التحقق من التزام المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمحللين والمجموعات المرتبطة بهم بعدم الإخلال بالمعايير الأساسية للأداء المهني.
وأشارت الهيئة في تعديلاتها إلي ضرورة الإطلاع علي السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمحللين والمراقب الداخلي بالشركة وفقاً للنماذج التي أعدتها الهيئة لذلك.
وبناء علي كل ما سبق تتولي الإدارة المختصة بالهيئة تلقي طلبات القيد في السجل وإثبات بيانات كل مستشار مالي في صفحة خاصة وكذلك إثبات جميع الملاحظات والجزاءات التي توقع علي كل مستشار مالي.