الاستفتاء الشعبي ثورة غريبة ومشكوك فيها

كتب: عاموس كارميل
هناك من قال إنه مع إقرار قانون الاستفتاء الشعبي علي الانسحاب من مناطق مهمة.. وقعت ثورة في أنظمة الحكم في إسرائيل، لكن يمكن التشكيك بصحة هذا القول، علي الأقل إلي أن يتحقق هذا القانون، ويستدعي الشعب إلي أن يقرر في صناديق الاقتراع إذا كان مع أم ضد اتفاق علي انسحاب أقره الكنيست. يمكن الانتظار حتي ذلك اليوم، اذا ما حل حقا، وذلك لأن القانون الجديد ينطوي علي امكانية إلغائه. وكذا لأن الكثيرين ممن يؤيدونه من شأنهم أن يكتشفوا بانهم في واقع الامر اطلقوا النار علي أرجلهم.
وكما يدعي مؤيدو الاستفتاء الشعبي من جهة ومعارضوه من جهة اخري، فإن للاستفتاء الشعبي مزايا ونواقص.. من جهة، مؤشرات عديدة تدل علي أن الشعب أذكي وافهم بقدر لا يقل عن من انتخبهم.
من جهة أخري، فان نقل القرارات الحاسمة من النواب الي الناخبين من شأنه ان يجعل اداء الحكم صعباً ويخلق تعقيدات في الداخل وفي الخارج. واذا كان رئيس الوزراء نتانياهو يدعي أن "الاستفتاء الشعبي يمنع اتفاقا غير مسؤول"، فثمة مجال للسؤال: ما هو الحكم علي قرارات حكومية وبرلمانية "غير مسئولة" أخري؟ وبشكل عام، اذا كان هناك تخوف من انعدام مسؤولية 79 نائبا (العدد الاقصي المطلوب حسب القانون الجديد لاجراء استفتاء شعبي) فما هي الضمانة في أن نصف الناخبين سيظهرون مسؤولين أكثر؟ في ظل غياب قيد علي مصادر التمويل للدعاية قبيل الاستفتاءات، فثمة حتي أساس للخوف من غسل الدماغ للجماهير في هذا الاتجاه أو ذاك.
مهما يكن من أمر فإن القانون في شكله الحالي ليس قانونا أساساً وليس قانونا محصنا، 65 نائبا أيدوا إقراره، و61 نائبا يمكنهم أن يلغوه في كل لحظة.. في الكنيست الحالي أيضا، فما بالك في الكنيستات التالية، التي لا يمكن لأحد ان يخمن كيفية تركيبتها. إمكانية إلغاء القانون تنبع من حجته.. فلن يطرح أي رئيس وزراء بالحد الادني من الذكاء علي الكنيست اتفاقا يتضمن انسحابا، دون أن يعرف بثقة أن لديه اغلبية كهذه، اذا كانت الاغلبية المطلوبة 61 نائبا فقط ستوجد، فمن المعقول جدا أن تؤيد هذه الاغلبية قانون الاستفتاء الشعبي ايضا، لذلك فما هي جدوي ما فعله حكماء الكنيست في تعديلهم؟
ليس هذا فقط، من الصعب فهم قصد النظر السياسي لمقرَّي القانون الجديد، فنقل الحسم في انسحاب من المناطق من الكنيست الي جمهور الناخبين يقوم علي اساس الافتراض او الأمل بأن يعارض الجمهور هذا الانسحاب المقترح، ولكن لسبب ما يخيل أنه في داخل ذات الجمهور يوجد وسط واسع جدا تأييده الكامل للانسحاب مضمون مسبقا.. معدل السكان العرب في اسرائيل بلغ في بداية السنة الحالية 20.3 في المائة، معدل المؤيدين في كل الاحزاب العربية (بما في ذلك حداش الجبهة الديمقراطية) في الانتخابات للكنيست الحالية بلغ 9 في المائة. اذا ما كان هناك بالفعل استفتاء شعبي علي الانسحاب، فان نصيب العرب الذين سيؤيدون الانسحاب سيكون بين هذين الرقمين، نحو ثلث ما هو مطلوب لإقرار الاتفاق الذي سبق ل 61 نائبا علي الاقل أن أيدوه، نوصي المنفعلين من الاستفتاء الشعبي أن يتذكروا أيضا هذه الرياضيات البسيطة. وأخيرا.. في القانون الجديد لم يتقرر ماذا سيكون علي الحكومة وعلي الكنيست اذا ما حصل غير المتوقع وأغلبية المواطنين ردوا الاتفاق الذي عرض عليهم لإقراره. ولكن واضحاً أن مثل هذا الرد سيكون إعرابا حازما عن عدم الثقة بهاتين المؤسستين، الامر الذي يفترض توجها فوريا للانتخابات في أجواء عاصفة. فهل هذا ما قصده رئيس لجنة الكنيست حين قال ان الحديث يدور عن "قانون لوحدة الشعب".
صحفي إسرائيلي
نقلا عن صحيفة يديعوت أحرونوت