إسرائيل تقطع طريق السلام

فيما اعتبر ضربة كبيرة للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات المباشرة أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يلزم الحكومات الإسرائيلية بأن تطرح للاستفتاء الشعبي أي انسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتلين.
وينص مشروع القانون الذي أجيز بأغلبية 65 صوتاً مقابل 33 ودون أي امتناع عن التصويت، علي ضرورة أن تحصل أي معاهدة سلام تنص علي انسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية والجولان علي ثلثي أصوات الكنيست لتصبح نافذة، وإلا طرحت للاستفتاء الشعبي، وصوت حزب كاديما ضد القانون بينما انقسم أعضاء حزب العمل بين مؤيد ومعارض.
من جهتها أدانت السلطة الفلسطينية مشروع القانون، ووصفته بأنه «استهزاء» بالقانون الدولي.
وقال كبير مفاوضيها صائب عريقات إن «إنهاء احتلال أراضينا لا يمكنه أن يكون مرهونا بأي استفتاء».
ووصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية بالكنيست قانون الاستفتاء حول الانسحاب من القدس والجولان بأنه «اختراع إسرائيلي لا مثيل له في العالم ولا في التاريخ» وأضاف: في حالات الاحتلال يجري استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرر مصيرها، وجري ذلك عشرات المرات خلال القرن الماضي، أما القانون الإسرائيلي الجديد فهو ينص علي استفتاء المحتلين ليقرروا مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الرازح تحت الاحتلال.
وقال النائب زحالقة خلال معارضته للقانون بأنه لا يحق للكنيست تقرير مصير القدس والجولان فهي مناطق محتلة، ويسري عليها وعلي مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية وليس القانون الإسرائيلي، فاحتلال القدس والجولان ليس مسألة إسرائيلية داخلية ليقرر فيها الكنيست.
وأضاف زحالقة: القانون هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التسوية ولا تريد السلام، الأغبياء فقط سيفاوضون إسرائيل بعد قانون الاستفتاء، فهو ينسف أي إمكانية للتوصل إلي حل، لأن تمريره شبه مستحيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي كررت فيه الولايات المتحدة تعهدها بمواصلة العمل من أجل استئناف مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس: نواصل العمل من أجل خلق الظروف المناسبة للعودة إلي المفاوضات المباشرة.
وبينما قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريحات صحفية أمس إن الفلسطينيين لا يعلمون شيئًا عن أي تفاصيل حول اتفاق أمريكي إسرائيلي في ما يخص العودة إلي طاولة المفاوضات أكدت مصادر فلسطينية مطلعة إن الأمريكيين قد يقدمون للفلسطينيين ورقة ضمانات مقابل الضمانات المقدمة لإسرائيل، متعلقة بمواضيع الدعم وإقامة الدولة وحدودها ومكانة القدس.
في غضون ذلك اعترضت إسرائيل علي بناء مدرستين لوكالة الاونروا التابعة للأمم المتحدة فوق موقع مقر جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في مدينة غزة لأنها تخشي أن يستخدمه مقاتلو حماس لاطلاق الصواريخ.
وميدانيا هدمت الجرافات الإسرائيلية أراضي مزروعة بالزيتون وأخري بالعنب و3 منازل، في قرية العراقيب بالنقب، فيما وصف بأنه تصعيد جديد في عمليات الهدم المتتابعة، وفي جريمة الهدم السابعة خلال أقل من 4 شهور.