جامبيا تقطع علاقاتها مع إيران بعد شحنة الأسلحة الموقوفة في نيجيريا

ترجمة: أمنية الصناديلى محمد بناية
قطعت حكومة جامبيا علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع إيران دون إبداء أسباب، وطلبت من ممثلي الحكومة الإيرانية مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، وسارعت إلي استدعاء كل دبلوماسييها العاملين لدي طهران. وذكر بيان الخارجية في جامبيا إنه تقرر إلغاء جميع المشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها بالتعاون مع إيران. وبحسب مصدر مطلع مقرب من الخارجية في بانجول رفض الكشف عن هويته أن هذا الإجراء يتعلق بشحنة الأسلحة الإيرانية الموقوفة في نيجيريا، حيث أعلن المسئولون في نيجيريا أن الشحنة كانت في طريقها إلي وجهتها النهائية في جامبيا.
وفيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية، اعتبر مسئول سابق رفيع المستوي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواجه صعوبات تقنية تؤخر برنامجها لتخصيب اليورانيوم ما يترك الوقت للمفاوضات حول سياستها النووية المثيرة للجدل.
وقال اولي هاينونين المساعد السابق لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفنلندي خلال مؤتمر في واشنطن إنه يبدو انه لا يزال هناك وقت للمفاوضات. وأضاف ان طهران تواجه مشاكل تقنية لتخصيب اليورانيوم. واشار الي انه خلال العام الماضي، لم يتطول عدد آلات الطرد المركزي العاملة لا بل حتي قد تضاءل.
وأشار دبلوماسيون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الي توقف عمل اجهزة الطرد المركزي النووية في منشأة "نطنز " النووية مؤقتا بسبب مشاكل فنية خطيرة. فيما لم يعرف إلي الآن طبيعة هذه المشاكل الا ان الشبهات تحوم حول فيروس "ستاكسْنِت". وأعرب عدد من الخبراء في مجال الحاسبات الآلية عن اعتقادهم بأن الفيروس مطور خصيصا للإخلال بأجهزة الطرد المركزي في منشآت نووية.
داخلياً، وصف رامين مهمان برست المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قمع الاحتجاجات الإصلاحية في إيران ب "العمل القانوني" لأن الغرب أيضاً يقمع الاحتجاجات عندما يقوم المحتجون بالتخريب والعنف". مؤكداً أن الدول التي أرادت إضعاف إيران ساهمت في قوتها ووصولها إلي واحدة من أهم 10 دول في العالم، وأنها استطاعت أن تدرب 2000 عالم نووي إيراني. ومن ناحية اخري ، تجمع المئات من عمال البناء أمام البرلمان الإيراني وطالبوا بإجراء قانون التأمين الإجباري، فيما طالبت الغالبية من المواطنين وشركات البناء بتعليق القانون.
يأتي هذا عقب تصريحات نصر الله ترابي عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان، أن لجنة تعديل خطة التنموية الخمسية صدقت علي وقف العمل بقانون التأمين الإجباري مدة خمس سنوات إضافية، رغم أن الاحصائيات توضح أن 35% من الحوادث تقع في مجال البناء.