مخالفة كل التوقعات والتغيرات السنوية في الأسعار رغم الزيادات الكبيرة في الإنتاج خلال موسم الشتاء تراجعت شركات الألبان العاملة في السوق المحلية أمام ضغوط مزارع الألبان عن خفض أسعار التوريد من 260 قرشًا ال 240 قرشًا وذلك بحجة ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج يأتي ذلك رغم زيادة المعروض من ألبان المزارع بنحو 30% بسبب زيادة الأدوار الناتجة عن تناول البرسيم فضلاً عن وجود فائض كبير لأول مرة في انتاج الألبان بالاتحاد الأوروبي وأمريكا بنسبة 3% وهو ما أدي إلي استقرار كبير في أسعار الألبان عالميًا ووسط تلك المتغيرات انتهي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار من دراسة ملف شركات الألبان ومن المقرر أن يتخذ مجلس إدارة الجهاز قرارًا نهائيا بشأن ذلك الملف خلال أيام. وأكدت مصادر مطلعة داخل الجهاز ل«روز اليوسف» أن هناك حصصًا احتكارية بالفعل لدي بعض شركات الألبان إلا أن القانون لا يجرم الحصة الاحتكارية طالما التزمت الشركات بقواعد المنافسة الشريفة ولم تسئ استغلال الوضع المسيطر ولفت المصدر إلي أن بعض الشركات تعدت حصتها الاحتكارية عن 25% وهي النسبة المحددة في القانون لتصل إلي 70% ورفض المصدر الافصاح عن نتائج التحقيقات لحين اتخاذ قرار نهائي بالاجماع من مجلس إدارة جهاز منع الاحتكار فيما قال حاتم صالح رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الشركات تدرس حاليًا تثبيت أسعار التوريد لمدة عام مع إمكانية تغيير تلك الأسعار وفقًا للمتغيرات في مدخلات الانتاج والأسعار العالمية وأضاف أن المصانع رفضت تخفيض أسعار التوريد بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وابقت علي السعر المعمول به حاليًا وهو 260 قرشًا للكيلو. واستبعد رئيس شعبة الألبان وجود احتكارات في سوق الألبان مؤكدًا أن هناك نحو 12 شركة تعمل في مجال تصنيع الألبان. وأشار رئيس شعبة الألبان إلي أن شركات الألبان مدت جهاز منع الاحتكار بكل المعلومات الخاصة بالحصص الاستحواذية للشركات داخل السوق والأسعار وتكلفة مدخلات الصناعة. وفي السياق ذاته تجري شركة جهينة استعدادها لانشاء مزرعة جديدة للألبان علي مساحة 5 آلاف فدان وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلي 250 مليون جنيه بالاضافة إلي مشروع شركتي بيتي وانجوي في انشاء مزارع أيضًا وهو ما يعني أن سوق الألبان يشهد حاليًا تغييرات هيكلية كبيرة خاصة مع اعلان شركة المراعي السعودية والتي استحوذت علي بيتي مؤخرًا عن عزمها للاستحواذ علي 50% من حجم سوق الألبان المصري خلال 3 سنوات.