أبو مازن بعد لقائه مبارك: لن نستأنف المفاوضات إلا مع وقف كامل للاستيطان يشمل القدس الشرقية

عقب لقائه الرئيس حسني مبارك صباح أمس أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الجانب الفلسطيني لن يقبل استئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب الاسرائيلي في حالة عدم وقف الاستيطان بالكامل.. بما في ذلك القدس الشرقية، وقال الرئيس الفلسطيني إنه بحث مع الرئيس مبارك إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة وتطورات الحوار الفلسطيني الفلسطيني.
وأوضح الرئيس عباس أنه بالنسبة للمفاوضات المباشرة فإنه حتي الآن لم يصل إلي الجانب الفلسطيني أو الاسرائيلي من الادارة الأمريكية أي مقترحات رسمية حتي يمكن التعليق عليها، مشيراً إلي أن بعض المعلومات ظهرت في وسائل الاعلام ومنها ما يتعلق بقضية الصفقة التي يتردد ابرامها وتتضمن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية متطورة مقابل تحديد وقف الاستيطان لفترة محدودة.
وقال أبومازن إنه أكد للجانب الأمريكي أنه لا علاقة للفلسطينيين بهذه الصفقة لأنها تدخل في اطار العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما أكد أبومازن رفض الجانب الفلسطيني الربط بين هذه الصفقة واستئناف المفاوضات.
وأضاف أبومازن أن الفلسطينيين أوضحوا أنه لابد من التركيز علي قضيتي الحدود والأمن في حالة استئناف المفاوضات المباشرة.
وقال إننا في انتظار الرد الأمريكي الرسمي الذي من المتوقع أن يصدر في وقت قريب حيث ستتم مناقشته أولا، ثم نتجه إلي لجنة المتابعة العربية لبحث الموقف، وأشار أبومازن إلي أن مباحثاته مع الرئيس مبارك تناولت أيضا المصالحة الفلسطينية ونتائج جولة الحوار الفلسطيني الفلسطيني في دمشق، موضحا صعوبة التوصل إلي اتفاق مع حماس حيث إنها تراجعت عن بعض المواقف التي وافقت عليها في البداية، مؤكدا أنه بالرغم من موقف حماس لكن الحوار مستمر علي كل المستويات لتحقيق الوحدة الوطنية، حيث إن كل ما وصلنا إليه لا يوحي بشيء.
وكان عباس قد استقبل مساء أمس الاول في مقر اقامته بالقاهرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي والوزير عمر سليمان وأكد موسي عقب اللقاء أن عباس أطلعه علي المعلومات المتوافرة حتي الآن بما يسمي الصفقة الإسرائيلية الأمريكية، وأضاف قائلا: اتفقنا علي الخطوات الواجب السير بها فور توافر المعلومات بشأن هذا الموضوع الذي سبب لنا جميعا ازعاجا شديدا فمثل هذه الصفقة قد تحدث اضطراباً كبيرا في المنطقة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت رسميا من الادارة الامريكية الاطلاع علي رزمة الضمانات والترتيبات الامنية التي أقرت واشنطن تقديمها لإسرائيل مقابل موافقتها علي تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة تسعين يوما.
وكشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن الخارجية الامريكية أكدت للجانب الفلسطيني أن هناك بنودا في الرزمة التي ستقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل تخص العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ولا يمكن لنواح أمنية واستراتيجية اطلاع طرف ثالث عليها.
في الوقت نفسه عرض نتانياهو المقترحات الامريكية علي الاجتماع الاسبوعي لحكومته أمس، وأكد عوزي آراد مستشار الأمن القومي الاسرائيلي حصول إسرائيل علي ضمانات أمريكية مكتوبة بعدم الطلب منها تعليق نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية إذا وافقت علي وقف تلك النشاطات بشكل مؤقت ولمدة 90 يوما بهدف تحريك محادثات السلام المتعثرة.
وقال آراد: إن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل أيضا 20 مقاتلة جديدة من طراز إف 35 «الشبح»، وأوضح أن هذه المقاتلات «وهي الجيل الجديد من هذا الطراز» لن تكون هدية من الولايات المتحدة بل ستشتريها إسرائيل ولكن لم يتم بعد الاتفاق علي طريقة دفع ثمنها.
وأكد المسئول أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يصر في حالة قبول الاقتراح علي رفض أي فترات تجميد أخري أو فرض مزيد من القيود علي الاستيطان.
مضيفا أن الادارة الامريكية باتت تتفهم أن إسرائيل لن توافق إلا علي تمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات لمرة أخري ليس إلا.
وأشار آراد إلي أن الجانب الامريكي تعهد خلال الاتصالات الجارية معه باستخدام نفوذه إلي حد ممارسة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي للتصدي لأي مسعي فلسطيني للحصول علي دعم دولي لإقامة الدولة الفلسطينية دون إجراء المفاوضات مع إسرائيل.
في المقابل أكد ياسر عبدربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس ان الجانب الفلسطيني غير ملزم بأي توافق أمريكي إسرائيلي بشأن منع التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وأكد عبدربه التمسك الفلسطيني باللجوء إلي خيارات الذهاب لهيئات الأمم المتحدة خاصة مجلس الامن الدولي في حال استمرار تعثر مفاوضات السلام مع إسرائيل ومواصلة الاخيرة البناء الاستيطاني.
كما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية أمس أن نتانياهو طالب الولايات المتحدة بإطلاق سراح الجاسوس الاسرائيلي جوناثان بولارد الذي يقضي عقوبة السجن مدي الحياة في الولايات التحدة كجزء من سلسلة المبادرات التي قدمت لإسرائيل مقابل تجميد جزئي للاستيطان لاستئناف مفاوضات السلام.