الانتخابات مع المواطنة

تأتي أهمية إجراء الانتخابات لأنها الضمان لتمثيل جميع فئات الشعب في المجلس الذي تعقد الانتخابات من أجله. ولذلك فهي تشجع علي التقارب داخل كل حزب سياسي علي حدة لخوض الانتخابات من جانب، وتعمل علي التوافق بين جميع الأحزاب من خلال التنافس الانتخابي للحصول علي أكبر عدد ممكن في عضوية المجلس المنتخب من جانب آخر. كما أن الحرص علي عقدها هو تعزيز مباشر ودعم لشرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فضلاً عن أنها تشجيع لقيام حكومة مستقرة وفعالة.
إن عقد الانتخابات هو تنمية لحس المسئولية إلي أعلي درجة لدي كل من: المواطن الذي ينتخب المرشحين، والنواب المنتخبين ليقوموا بدورهم علي أكمل وجه، وللحكومة من أجل تحقيق أفضل أداء، ولبلورة معارضة حقيقية فعالة.
ويعتبر صوت كل مواطن مصري وأصوات جميع الناخبين هو الأهم في العملية الانتخابية. وهو العامل الأساسي القادر علي التأثير في إيجاد مجالس سياسية منتخبة وقوية (سواء في مجلس الشعب أو في مجلس الشوري أو في المجالس المحلية). كما أن أصوات الناخبين هي الفيصل الرئيسي الذي يرجح نجاح الأفضل من بين المرشحين للوصول لعضوية أحد هذه المجالس. وهي الأصوات التي تضمن أداءهم دورهم علي أكمل وجه.. ليتمكنوا من الفوز في دورات انتخابية متتالية.
إن كل مواطن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الدستور أو القانون أو قانون الانتخاب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية.. يكون له الحق في المشاركة في التصويت.
وهي شروط تتعلق بكونه (مصري) الجنسية، وفوق السن 18 عاماً، ويتمتع بالسلامة العقلية والذهنية، وفي المقابل يحرم من الحق في التصويت من تم الحكم عليه في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية، أو من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف)، وذلك طبقاً للقانون المنظم لذلك والمعروف باسم قانون مباشرة الحقوق السياسية. وهو ما يعني أن الانتخابات هي إجراءات قانونية بالدرجة الأولي لاختيار بعض أو كل المرشحين الممثلين عن الشعب حسب الدوائر الانتخابية.
نطلق علي الاجراءات التي تتيح للناخبين اختيار من يمثلهم حسب نوع الانتخابات بأنها العملية الانتخابية التي تبدأ منذ دعوة المرشحين لتقديم أوراقهم للجهات المعنية وقبول استلامها بعد استيفائها، ومروراً بتحديد توقيت الانتخابات وشكل بطاقة الاقتراع وأسلوب الانتخاب، وصولاً إلي إعلان نتيجة الانتخابات.
وتأتي أهمية انتخابات مجلس الشعب لكونه المجلس الذي يتولي سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله حسب نص الدستور (المادة 86 من الدستور المصري)، ومدة مجلس الشعب هي خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ومن المعروف أن الانتخابات تجري لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته (المادة 92 من الدستور المصري).