الخليجيون «يتطلقون».. أكثر

الحياة العصرية والتقاليد قوتان متباينتان حركتا معدلات الطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي كي تسجل أعلي ارتفاع خلال السنوات الأخيرة.
الاحصاءات كشفت أن معدلات الطلاق في دول الخليج بلغت 20% في المملكة العربية السعودية عام 2008، 24% في البحرين 2007 ، 25.62% في دولة الامارات العربية المتحدة 2008، و 34.76% في قطر 2009 ، و37.13% في الكويت 2007، وقالت مني صلاح الدين المنجد المستشارة في مركز الفكر: إن الاحصاءات تشير إلي أن نسبة الطلاق تتساوي مع نسبة الزواج في الفئة العمرية 20 -29 عاماً وبلغت معدلات الطلاق حدها الأقصي في الأزواج العمرية 30 -39 عاماً مما يشير إلي أن الأزواج الشباب هم أكثر عرضة للطلاق في السنوات الأولي من الزواج،.
وتضيف د. المنجد: إن الحياة العصرية، والانتقال من مرحلة البداوة الي الحياة المدنية، أضعف من شأن بعض القيم والسلوكيات التقليدية التي كانت تضمن تماسك العائلات، ففرضت الحياة العصرية موجبات جديدة علي المتزوجين.
ومن جانبها اتخذ عدد من دول مجلس التعاون الخليجي منفردة خطوات قانونية واجتماعية عدة لوقف ارتفاع معدلات الطلاق، وتطبيق قوانين جديدة من شأنها منع الزوج من لفظ كلمة الطلاق بشكل متهور، وتنظيم برامج مختلفة لزيادة الوعي بالآثار السلبية التي تنجم عن الطلاق.
ومن المرجح أن يساهم تعيين النساء في السلك القضائي والقانوني كقضاة ومحامين في تفسير قانون الأسرة بشكل يراعي المرأة أكثر، وشهدت البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر تعيين أولي القاضيات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبدأت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت اتخاذ خطوات مختلفة لمساعدة النساء عبر إعطائهن بعض الحقوق المالية وحقوق الحضانة.
ولكن وضع المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال عرضة للتمييز السلبي في قضايا الطلاق لعدم وجود آليات تتحقق من تنفيذ القوانين المعنية بحقوق المرأة والشرعية.
ومازال أمام الحكومات إجراء المزيد من البحوث حول ظاهرة الطلاق.
هذا بالاضافة الي انشاء مراكز استشارية للمتزوجين لتوفير المشورة قبل الزواج وبعده وقبل حدوث الطلاق وبعده، علي أن تجعل دول مجلس التعاون الخليجي قوانينها الوطنية متوافقة مع التزاماتها الدولية في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.