الخبراء: البنوك تأخرت في تعاملها مع هذا النوع من التمويل

بينما يستعد محافظ البنك المركزي لاعتماد خطة جديدة تتضمن منح البنوك التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعض الحوافز والتيسيرات فيما يتعلق بنسب التركز الائتماني وحجم المخصصات الواجب تكوينها لهذا النوع من التمويل، يتراءي في أذهان أصحاب هذه المشروعات أن هناك تقصيرًا من جانب البنوك في التعامل مع هذه المشروعات فيما يخص التمويل أو بحث الحوافز التي يقدمها البنك المركزي التي تتزايد يومًا عن الآخر وكأن البنوك تريد اقناعها بالاقلاع عن الإحجام عن تمويل هذه المشروعات وكأنها لا تقدر أهميتها.
بالرغم من وجود بعض البنوك التي قدمت هذا النوع من التجارب بشكل ناجح مثل البنك الأهلي إلا أن أصحاب المشروعات الصغيرة لا يزالون يعانون من نقص التمويل البنكي وتعالت صيحاتهم في بعض المناطق الصناعية في محافظات الصعيد علي وجه خاص تجاه امتناع البنوك عن تمويلهم ما أدي إلي إنهاء الكثير من الأفكار والمشروعات الوليدة.
وفي هذا السياق قال إسماعيل حسن رئيس بنك مصر-إيران أن المشكلة الأساسية ليست في تكلفة التمويل وإنما في نقص الامكانيات والأجهزة الكافية التي يستطيع أصحاب هذه المشروعات عن طريقها عرض حالتهم الائتمانية علي البنوك.
أضاف حسن أن هذه المهمة من المفترض أن تكون مبادرة من البنوك في كيفية توجيه أصحاب هذه المشروعات ليمكنهم الحصول علي المساعدة وحتي يستطيع البنك اتخاذ القرار بشأن منح التمويل من عدمه.
أشار حسن إلي أن البنوك جميعها تدرك أهمية قيمة المشروعات الصغيرة وأنها تعتبر المحرك الأساسي للنشاط الانتاجي. وبناء الكثير من المشروعا العملاقة عليها مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد نموًا واسعًا واقبالا من جانب البنوك علي عملية تمويلها لما تحققه من أرباح تتضمن سداد مديونياتها.
لفت رئيس بنك مصر - إيران إلي أن التجارب الناجحة في التعامل مع هذه المشروعات والتي يأتي علي رأسها البنك الأهلي كان لها باع طويل يصل إلي 20 عاما ما أكسبه الخبرة في كيفية ضمان سداد العملاء لمديونياتهم ومعرفة طريقة الحوار معهم وهذا يعيب علي البنوك تأخرهم في المشاركة في هذا المجال علي الرغم من التسهيلات التي يقدمها المركزي يومًا عن الآخر آخذين في الاعتبار الخطورة الائتمانية دون غيرها من نتائج التمويل.
ومن ناحيته قال الدكتور سمير طوبار الخبير المصرفي أن مهمة البنك المركزي ليست منح حوافز جديدة فحسب بل إرسال نسخة من المعايير التي يجب علي البنوك اشباعها لتفادي المخاطر الائتمانية التي يمكن أن تتعرض لها.
أضاف طوبار أنه ليست مهمة أصحاب المشروعات تحمل مخاطرة البنك فهم يسعون لتمويل مشروعاتهم مع اثبات ملاءتهم المالية وضمان تسديد مديونياتهم ولكن لا علاقة لهم لخشية البنك من تهرب البعض من التسديد.
أشار طوبار إلي أن العبء الوحيد الذي يقع علي عاتق أصحاب هذه المشروعات توافر المقومات للحصول علي هذا التمويل حصلية تمويل المشروعات الصغيرة ثم باتخاذ عنصرين، استعداد البنك ومؤهلات حاجة المشروع وإذا فقد واحد من العنصرين لن تتم عملية التمويل.
قال طوبار إن السياسة العامة لأي بنك يدخل في مبادئها تمويل هذه المشروعات ويبقي لأصحاب هذه المشروعات اختيار أفكار تستحق تقديم التمويل وجديرة بالحوافز التي يمنحهم البنك إياها لأنها في النهاية مبالغ قليلة لسد فائدة لا تذكر ولن تشكل أزمة.