بينما بدأت الحركات السياسية وبعض الأحزاب حملة تشنيع ضد حزب الوفد علي خلفية أزمة جريدة الدستور كشفت الأحداث المتلاحقة عن فشل فكرة التنسيق بين الوفود والحركات من جهة وبين الأحزاب ذاتها من جهة أخري وهو الهدف الذي كان قد أعلنه الوفد في وقت سابق تحت مسمي الاحتواء.. وتأتي عمليات الهجوم علي الحزب من قبل قيادات منتمية لحزب الجبهة الديمقراطية ومجموعة حزب الغد التابعة لفصيل أيمن نور المفرج عنه صحيا بعد إدانته بتهمة التزوير. وتستمر الحملة التي تم تدشينها لما بعد الانتخابات البرلمانية بحسب ما تم الاتفاق عليه بين أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، و6 أبريل وكفاية وغيرها، حيث تستهدف المطالبة بعدم انتخاب مرشحي الحزب واتهامهم بعقد صفقة مع الحزب الوطني. وبحسب البرنامج الموضوع ستستمر المظاهرات ضد حزب الوفد سواء أمام مقره أو أمام ضريح سعد زغلول والتي تتحول في أغلب الأحوال لهجوم علي د.السيد البدوي، رئيس الحزب، وعلي المؤسسة ككيان سياسي وفي المقابل يبدأ الحزب دعاية انتخابية تتكلف 12 مليون جنيه في جميع وسائل الإعلام استعدادا للمعركة البرلمانية.. السهام التي أطلقتها الحركات كشفت عن فشل احتضان الوفد للحركات كما جاء في برنامج رئيسه، حيث تحولت لأداة لخصوم الحزب السياسيين واتهمت قيادات وفدية أعضاء الحركات وعناصر حزب الجبهة والغد بتصفية حسابات سياسية مع الحزب وقياداته ردًا علي رفضه الاستجابة لمطالبهم بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وغذت عناصر إخوانية هذه الحملات بشكل غير مباشر من خلال الجمعية الوطنية للتغيير. وهاجم رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الدستور وعضو الهيئة العليا للحزب تسييس الأزمة المهنية التي تشهدها الصحيفة ضد حزب الوفد مستطردًا: نفس هذه الوجوه تستغل أي أزمة لتنفيذ أجندتها الخاصة دون تقديم أي حلول للمشاكل.