في أول تعليق له علي حكم الإدارية العليا بشأن الحرس الجامعي أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكم ليس إلغاء للحرس الجامعي لأن الجامعة تحتاج دائما لتأمين منشآتها، وتأمين الطلبة وأوضح أن الجامعة تتمتع بالاستقلالية ونحن نحترم أحكام القضاء. وقال: مفهومنا للحكم هو إلغاء تعيين الحرس من قبل وزارة الداخلية، أي لا يوجد بوليس داخل الجامعة تابع للداخلية ويكون هناك نوع من الاستقلالية، وأشار إلي أن الحكم سيدرس بدقة وبالتفاصيل عندما تصل مسودته وسنحترمه وسنطبقه ولكن سنحقق أيضا الأمان لجامعتنا وأبنائنا الطلبة والأساتذة مع توفير الاستقلالية. في السياق ذاته كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عن وصول الحكم وحيثياته إلي مكتب الوزير صباح أمس واستقرار الوزارة علي سيناريو نهائي للخروج من أزمة الحكم الذي سيطبق علي جامعة القاهرة فقط كونها الصادر ضدها الحكم. وأوضح المصدر أن الجامعة ستستعين بوحدات أمن تابعة لشركات خاصة مشهود لها بالكفاءة والقوة في حماية المنشآت علي أن يترأسها أو يديرها ضباط بالمعاش وعدد من أفراد صف وجنود سابقين يرتدون الزي «الملكي» علي أن تتبع هذه الوحدات رئيس الجامعة وليس الداخلية. وسيقتصر دور حرس الداخلية -الذي وصفه المصدر بأنه لا غني عنه- علي تأمين الجامعة من الخارج فقط دون أدني تواجد لهم داخل أروقة وطرقات الحرم علي أن تنشأ لهم أكشاك بالخارج علي امتداد سور الحرم لتأمين المداخل والمخارج ولا يسمح لهم بالتواجد داخل الجامعة إلا في حال طلب رئيس الجامعة ذلك عند الضرورة. وكشف االمصدر عن وجود تنسيق كامل منذ صدور الحكم بين وزارتي التعليم العالي والداخلية وتم الاتفاق علي أن يتم الطعن علي الحكم أمام الدستورية العليا ويقوم المتخصصون بدراسة الرؤي القانونية وبحث التداعيات المترتبة علي الحكم. وفيما له صلة يترقب رؤساء الجامعات ال 17 التي لم تصدر ضدها أحكام، الموقف تحسبا لصدور أحكام مماثلة ويقوم عدد من الجامعات بإعداد دراسات جدوي حول الاستعانة بشركات خاصة في حالة خروج الحرس الجامعي. يأتي ذلك فيما أكد مصدر قضائي أنه لا يمكن اللجوء للدستورية العليا لأنه لا يوجد حكمان متعارضان في نفس الموضوع بين محاكم مجلس الدولة والقضاء العادي.. ولا توجد وسيلة للطعن إلا في دعوي بطلان أمام مجلس الدولة وفي هذه الحالة نادرا ما تصدر أحكام لصالح الدعوي. فيما احتشدت أعداد كبيرة اليوم من طلاب وطالبات جامعة الأزهر في مظاهرة حاشدة تأييدًا لحكم المحكمة الذي صدر بخروج الحرس الجامعي من الجامعة وتضامنا مع الطالبة سمية أشرف واحتجاجا علي ما أسموه الانتهاكات الأمنية بالمدينة الجامعية.