نمو فرص الاستثمار العقاري في مصر

كشفت نتائج تقرير اقتصادي مهم، صدر عن مكتب «جونز لانج لاسال» وهو من أشهر مكاتب الدراسات الاقتصادية علي مستوي العالم، عن نمو الفرص الاستثمارية الحالية في مصر، خاصة في قطاع الاستثمار العقاري، وهو ما يشجع المستثمرين علي استثمار أموالهم في مصر في الفترة القادمة.
وأكد اللواء عادل نجيب نائب أول وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تدرك جيدًا أهمية الاستثمار العقاري في التنمية بوجه عام، ولذا لا تتواني عن تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين، فهم شركاء التنمية، وبمجهوداتهم مع الهيئة أصبح لدينا الآن 23 مدينة جديدة، أسهمت في التوسع العمراني، وتخفيف التكدس بالمدن القديمة، وتمثل الآن علامة واضحة في خريطة العمران المصري، بل يمكن اعتبار المدن الجديدة مشروعا قوميا لكل المصريين.
وأكد النائب الأول لرئيس الهيئة أن هناك توجها حكوميا لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، وقد تم مؤخرًا إصدار قانون بهذا الشأن، وهناك عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية يتم الإعداد لطرحها في الفترة المقبلة عبر نظام ال«P.P.P»، وقد تم بالفعل التعاقد علي محطة صرف صحي عملاقة بالقاهرة الجديدة بهذا النظام، وفاز بها تحالف مصري/ إسباني.
ومن جانبه أكد المهندس محمد دمرداش، مستشار وزير الإسكان، أن مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمشروعاتها الأربعة الكبري في مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب» بدبي هذا العام أصبح حديث الجميع، وهو ما دعا عددًا كبيرًا من مسئولي الشركات الاستثمارية لزيارة الجناح المصري للحصول علي تفاصيل أكثر عن هذه المشروعات.
وأشار إلي أن المشاركة في المعارض الخارجية التي بها مشاركات دولية علي مستوي عال لها فوائد كثيرة، أهمها إبراز حجم التنمية والعمران الذي حدث في مصر خلال ال30 عامًا الأخيرة، والذي جعل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أحد أكبر المطورين العقاريين علي مستوي العالم، فالهيئة تعمل علي تطوير نحو 750 ألف فدان علي مستوي 23 مدينة جديدة، حيث يجري العمل حاليًا في 350 ألف فدان منها في مراحل التنمية المختلفة، ومن هنا تأتي أهمية هذه الملتقيات الدولية في التعريف بهذا الجهد المبذول في أعمال التنمية، بالإضافة إلي جذب مستثمرين جدد للعمل في مصر.