المزارع تعجز عن سد الاستهلاك المحلي والمصانع تلجأ إلي استيراد 70 ألف طن لبن بودرة

طالبت شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات باندماج مزارع الألبان الصغيرة لمواجهة المنافسة وزيادة إنتاجيتها.
وقالت الشعبة إن هناك 300 مزرعة عجزت عن سد الاستهلاك المحلي من الألبان وهو الأمر الذي دفع المصانع إلي استيراد 70 ألف طن لبن بودرة سنويا تعادل 700 ألف طن لبن سائب. وأكد حاتم صالح رئيس شعبة الألبان ل«روزاليوسف» أن هناك معوقات كثيرة تحول دون التوسع الاستثماري في مزارع الألبان أهمها احجام شركات التأمين عن المشاركة في التأمين علي القطيع باعتباره استثمارًا طويل الأجل ودرجة المخاطر به مرتفعة فضلاً عن التمويل البطيء من البنوك لتلك المشروعات، وقال صالح إن المزارع الكبري هي التي تمتلك آلية التوسع فقط عن طريق استيراد سلالات جديدة من الأبقار والجاموس لتحسين الإنتاجية، وأضاف: إن حجم الاستهلاك المحلي من الألبان والأجبان بلغ نحو 5.2 مليون طن في حين بلغ حجم الإنتاج 4.5 مليون طن وأشار رئيس شعبة الألبان إلي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان ليس مسألة صعبة وفي السياق ذاته تشهد سوق الألبان تغيرات هيكلية في حصص الاستحواذ بعد إعلان شركة المراعي السعودية التي استحوذت علي «بيتي» مؤخرًا عن خطتها التوسعية للسيطرة علي50% من حجم سوق الألبان المعبأة خلال الخمس سنوات المقبلة،
يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه شركة جهينة توسعات جديدة مقرر لها أن تدخل الإنتاج خلال العام المقبل، ومن جانبه يدرس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار سوق الألبان منذ ديسمبر 2007 للكشف عن الاحتكارات ومن المقرر أن يعلن الجهاز نتائج التحقيقات قبل نهاية العام وفقًا لمصادر مطلعة بالجهاز، وقالت المصادر ل«روزاليوسف» إن الحصة الاحتكارية للشركات حددها القانون بنسبة 25% وأن بعض شركات الألبان تخطت تلك النسبة بكثير إلا أن القانون لا يجرح الحصة الاحتكارية ما لم تسئ الشركة استخدام الوضع المسيطر بعقد اتفاقات رأسية أو أفقية لتقسيم السوق وتقويض المنافسة والتحكم في الأسعار