اعتراضا علي ما زعمه رئيس حزب السلام حول حدوث تنسيق بين حزبه وثلاثة أحزاب أخري هي الأحرار ومصر العربي الاشتراكي ومصر 2000 داخل مقر السلام للاتفاق علي تشكيل لجنة خاصة لمراقبة الانتخابات تضم هذه الأحزاب وأحزابًا أخري، انتقدت قيادات هذه الأحزاب ما روج له أحمد الفضالي رئيس «السلام» إذ لم يتلق أي منهم اتصالات بهذا الشأن. بينما قال الفضالي: إن هناك خطأ ورد في هذا السياق، إذ تم التنسيق، علي حد زعمه، عبر الهاتف.. وأن المقترح المطروح يسعي إلي تكوين ما أسماه ب«اللجنة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات» تحت شعار لا للوصاية الأمريكية علي الإرادة المصرية، وأنهم لم يستقروا علي التشكيل النهائي للجنة والذي سيتم الإعلان عنه خلال أسبوع! أما حلمي سالم رئيس حزب الأحرار فقال: إن رئيس حزب السلام لم يلتق به.. وأنه عندما حدثه عبر الهاتف، طلب منه أن يعرض عليه ورقة عمل خاصة بالمقترح لبحث مضمونها سويا داخل مقر الأحرار، لكنه لم يحضر. وشدد وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، علي أنه لم يحضر اجتماعات مع رئيس حزب السلام، ولم يتفق علي شيء ولكن هذا لا يمنع كونه مؤيدا لفكرة تشكيل لجنة للإشراف علي الانتخابات من أحزاب المعارضة ولا يمانع من المشاركة فيها. وقال: إن مراقبة الانتخابات تعتبر في صالح أحزاب المعارضة وضمان حقوقهم في المشاركة في عملية انتخابية عادلة وتحقق مصالح مشتركة، لافتا إلي أنه يحرص علي عقد اجتماعات مستمرة مع مرشحي حزبه للاتفاق علي خطوات العمل استعدادا للانتخابات والتنسيق مع مرشحي أحزاب التحالف السباعي. واعتبر د.حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات فكرة إيجابية، وأن حزبه سيعمل علي تدعيمه من خلال اللجنة الخاصة للإشراف علي الانتخابات المشكلة برئاسة د.سعيد سلطان نائب رئيس الحزب. بينا قال أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب: إن دعوة الفضالي ليست جديدة ولكنها محاولة للسيطرة علي جميع الأحزاب السياسية، وهذا ما نرفضه، إذ إنهم ككتلة أحزاب سياسية تلتقي علي فترات لمناقشة ومراجعة تحركات في المرحلة المقبلة وكان لهم أكثر من زاوية وطرح بشأن الرقابة علي الانتخابات وضمانات نزاهة العملية الانتخابية وأجمعوا علي رفض مبدأ الرقابة الأجنبية علي الانتخابات المصرية. وأعلن أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر رفضه لفكرة اللجنة إذ إن المرشحين -أنفسهم- يقومون بمراقبة علي الدوائر الخاصة بهم وأن فكرة إنشاء لجنة من الأحزاب جاءت متأخرة، فيما قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: إن لقاء الفضالي بمجموعة الأحزاب ليس له أي أساس من الصحة، وأن مثل هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق، لأن كل حزب مسئول عن مراقبة الدوائر التي يشارك بها.