الانتخابات القادمة والمستقبل

تقترب مصر من مرحلة هامة في تاريخها السياسي المعاصر حيث تنطلق انتخابات برلمانية هامة خلال الشهر القادم تتحدد من خلالها أجندة العمل السياسي الوطني للمرحلة القادمة، في وقت تعلن المعارضة باختلاف توجهاتها، عن قبولها المشاركة في العملية الانتخابية، بعد أن تحقق لها بعض (كما تقول) الضمانات، لشفافية الانتخابات، وصحيح العمل الرقابي عليها، ولعل ما يتم الإعلان عنه يومياً سواء من أحزاب رسمية وأكبرها أحزاب الوفد، والتجمع، والناصري، والجبهة وغيرها عن قبولها المشاركة، والإعلان عن مرشحيهم في الدوائر الانتخابية هو تصرف إيجابي ومشاركة سياسية مطلوبة، حيث من غير المقبول أن يترك الحزب الوطني وحده في الساحة السياسية ، وذلك مصلحة للحزب نفسه وأيضاً مصلحة للتجربة الديمقراطية التي تمارسها البلاد، ولكن نحن علي أبواب الدعاية الانتخابية للمرشحين عن الكتل السياسية المختلفة سواء كانت أحزاباً رسمية أو جماعات مدنية مستقلة أو أفراداً، فإن الجهاز القضائي القائم علي الإشراف علي عملية الانتخابات إجمالاً، يجب أن تكون لديه الآلية التي تنظم هذه الحملات وتراقب تطبيقها للقانون.
حيث نعلم جميعاً أن الإشارات الدينية والعرقية والعنصرية لا مكان لها في الشارع المصري سواء في مراحل إجراء انتخابات برلمانية أو أهلية أو حتي في انتخابات اتحادات الطلاب، في المدارس أو الجامعات.
فلا مكان لإشارات تبث الفرقة وتثير الفتنة الطائفية في المجتمع، هذا ضد الاستقرار للوطن، وضد القانون وحتماً يجب علي الجهة المشرفة علي عملية الانتخابات، أن تكون لديها الآلية التي يجب ألا تتباطأ في التحرك حينما يظهر في المجتمع تعد علي القانون، هذا من جانب - الجانب الآخر أن تكلفة الدعاية والمحددة بقيم معلنة يجب أن تلتزم بها الأحزاب السياسية جميعها، كما يجب أن يلتزم بها الأفراد (المستقلون)!!
حيث من غير المقبول أن يكون المال هو صاحب الصوت الأعلي في صناديق الانتخابات، كما أتمني أن يكون للأحزاب السياسية في الأيام والأسابيع القليلة القادمة تواجد في الشارع المصري ببرامج محددة ومعلنة، وأيضاً منافسة شريفة تخلو من البذاءات والشتائم الاتهامات، بل والأكثر من ذلك، هو إخلاء ساحات الانتخابات من كل أنواع الأسلحة البيضاء والحمراء ومهما كانت الدوافع لدي المرشح أو مؤيديه، ومهما كانت الأسباب، فأمن مصر أهم ألف مرة من نجاح ذاك أو سقوط ذلك!!