اتجاه حكومي لتقليل الاعتماد علي البنوك والأجانب في تمويل عجز الموازنة

تدرس الحكومة حاليا الحد من توظيفات الأجانب في اكتتابات أذون الخزانة والسندات الحكومية والتي تأخذ شكل أموال ساخنة hot money للانتفاع بفروق أسعار الفائدة ولكونها تشكل عبئا علي موارد النقد الأجنبي حال اندفاعها للخروج المفاجئ واضطرار البنك المركزي لتكوين احتياطي طوارئ لمواجهة هذه الاحتمالات وتوجيه جانب منها للاستثمار المباشر في مشروعات مشتركة لتكون أكثر جدوي للاقتصاد الوطني.
وعلمت «روزاليوسف» أن ذلك ياتي إلي جانب دراسة امكانية تقليل الاعتماد علي التوظيفات البنكية في تمويل عجز الموازنة و تقليل الاعتماد الحكومي بشكل عام علي اصدار أذون الخزانة والسندات ، وبالتالي اعادة توجيه جانب يعتد به من توظيفات البنوك للودائع المصرفية لصالح أوجه الاستثمار وإقراض مؤسسات وشركات متنوعة أكثر اسهاما في دفع عجلة النمو الاقتصادي .
وتحاول الحكومة وضع ضوابط وسياسات جديدة تستطيع من خلالها حفظ امان السوق في حالة حدوث مشكلات مستقبلية كالأزمة العالمية اضافة الي زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر الأكثر افادة للاقتصاد المحلي ، وكان خروج الأموال الساخنة في الازمة العالمية من مصر سببا لتقلص حجم الاحتياطيات النقدية وفقدها نحو 4 مليارات دولار كما تشير الأرقام الي ارتفاع أرصدة العملاء الاجانب في أذون الخزانة 39.9 مليار جنيه بعد أن كانت تبلغ في نفس الفترة من العام الماضي نحو 9مليارات جنيه فقط..كذلك فان الاتجاه لتقليل الاعتماد علي استثمار البنوك في اذون الخزانة من منطلق الشعور باتجاه البنوك لاستغلال هذه الادوات بديلا عن التوسع في اقراض الشركات والمؤسسات التي تزيد من معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية ومن هنا تجري دراسة البدائل التي يأتي علي رأسها زيادة المشروعات المطروحة بنظام الشراكة مما يضمن ذهاب التمويلات البنكية الي مشروعات منتجة وقدارة علي تحقيق النمو .
وبلغت أرصدة فروع البنوك الاجنبية في الأذون نحو 12.1 مليار جنيه ، كما بلغت أرصدة بنوك القطاع العام نحو 88.5 مليار جنيه.