عقد موحد للقضاء علي النصب باسم «التايم شير»

أخيرا.. وضعت وزارة السياحة حدا لمشاكل نظام التايم شير بعد أن أصبح نظاما سيئ السمعة وجد فيه النصابون ضالتهم المنشودة عبر شقق مفروشة مستغلين حاجة الشباب والفتيات للعمل وهو ما دعا زهير جرانة وزير السياحة إلي استصدار القرار الوزاري رقم «150» لسنة 2010 والذي يقصر نشاط التايم شير علي الشركات المالكة للوحدات الفندقية والسياحية المرخصة من وزارة السياحة أو شركة الإدارة الموكل لها من قبل الشركة المالكة في خطوة مفصلة للقضاء علي هذا الصراع المزمن بعد تعدد مكاتب بير السلم التي تعمل في ذلك النشاط.
عادل عبدالرازق رئيس وحدة اقتسام الوقت «التايم شير» بغرفة الفنادق كشف ل«روزاليوسف» عن القرار الوزاري الجديد واصفا إياه بضربة قاصمة للشركات والمكاتب المتسببة في تلك المشكلة التي شوهت وسيلة يعتمد عليها كثير من الدول الأوروبية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إليها مثل أسبانيا وفرنسا.
قال عبدالرازق إن وزارة السياحة بالتعاون مع وحدة اقتسام الوقت بغرفة الفنادق انتهت من صياغة عقد نموذجي موحد مطبوع باللغتين العربية والانجليزية يضمن جميع حقوق العملاء سواء كان مشتريا أو بائعا، مؤكدا أن وزارة السياحة ستنشر إعلانًا تحذيريا في وسائل الإعلام تحذر فيه من المكاتب والشركات غير المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وتوضح للمواطنين كيفية اتباع الاجراءات السلمية وتدعو فيه أيضا إلي المبادرة بالإبلاغ عن أي مكتب أو شركة تزاول هذا النشاط بعيدا عن هذه الشروط.
أحمد عطية وكيل وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة علي الفنادق والقري السياحية أكد أن وزارة السياحة تسلمت العقود النموذجية الخاصة بالتايم شير بعد الانتهاء من طباعتها وتزويدها بعلامة مائية قامت إحدي الجهات السيادية بتصميمها ووضعها علي العقود لتصعيب تزويرها منوها إلي فتح باب تلقي طلبات الشركات للحصول علي العقود النموذجية خلال أيام مقابل 50 جنيها للعقد الواحد «4 نسخ» مشددا علي أن الشركات المرخص لها من وزارة السياحة التعامل في هذا النشاط هي فقط التي تستطيع الحصول علي هذه العقود مما يغلق الباب أمام المكاتب والشركات التي تتعامل بطرق غير قانونية للإيقاع بضحاياها وحول وصف العقد النموذجي أوضح رئيس قطاع الرقابة علي الفنادق أن العقد يقع في 16 صفحة كل صفحة من الصفحات ال 16 مقسمة إلي جزئين جزء باللغة العربية والآخر باللغة الانجليزية تتصدره علامة مائية بارزة في صور الصفحة الأولي ويحتوي العقد علي 12 مادة تضمن حقوق المشتري والبائع.