«الشعبية» تنشر قواتها علي الحدود مع شمال السودان.. واتهامات للحركة بالسعي ل «حرب جديدة»

قالت مصادر سودانية إن الحركة الشعبية لتحرير السودان بدأت في تنفيذ مخطط لنشر أكبر عدد من قوات الجيش الشعبي «الجناح العسكري للحركة» علي الحدود بين الشمال والجنوب، فيما وجهت الحركة منسوبيها في الشمال بالتوجه للجنوب.
ونقلت صحيفة «الرأي العام» السودانية عن المصادر قولها إن توجيهات صدرت الاسبوع الماضي لسلاح المدفعية بمدينة ياي بالتحرك الي مناطق التماس مع الشمال وتحديد منطقة أبيي فيما تم رصد تحرك 20 مدرعة من منطقة «بنية» شرق الاستوائية باتجاه أبيي الاثنين الماضي، اضافة لتحرك 20 مدرعة أخري في اليوم التالي مباشرة في وقت اتهمت فيه قيادات بقبيلة المسيرية الجيش الشعبي بنشر 700 فرد من قواته بكامل عدتهم في منطقتي أبوغزالة وأبوخريط شمال أبيي.
وأوضحت المصادر أن الحركة وجهت كوادرها الجنوبية الموجودة في الشمال بالتحرك إلي الجنوب لتفريغ الشمال من الوجود الجنوبي وضمان التأثير عليهم للتصويت لخيار الانفصال كما صدرت تعليمات لجميع العسكريين من أبناء النوبة والنيل الأزرق في الجيش الشعبي بالتحرك إلي الرئاسات العسكرية في مناطقهم.
وفي نفس السياق.. شهدت منطقة وسط الخرطوم انتشارا شرطيا مكثفا في أعقاب حشود أبناء الجنوب أمس الاول لحضور احتفالات تنظمها الكنائس هذه الأيام ووصف الفريق أحمد امام التهامي الناطق الرسمي باسم الشرطة الوجود المكثف لأبناء الجنوب بوسط الخرطوم بالعادي وإنها إجراءات وقائية قبل مرحلة الاستفتاء.
إلي ذلك اتهم أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان السوداني الحركة الشعبية، بأنها «تبيت النية» لاشعال حرب جديدة بين الشمال والجنوب، موضحا أن استفتاء منطقة أبيي مرهون بالتوصل إلي اتفاق حولها بين الشريكين وكشف الطاهر في تصريحات له أمس عن أن الحركة الشعبية زهدت تماما في أي لقاء بحزب المؤتمر الحاكم وقطعت كل الاتصالات معه حيث ظل قادتها بالجنوب جميعهم غير راغبين في ترسيم الحدود بين الجانبين، ووصف الطاهر مواقف الحركة الشعبية بالمتناقضة وقال إن الحركة الآن تهدد باستخدام العنف وتعمد لخرق اتفاقية السلام الشامل.
وأعلن الطاهر بقاء الدستور الانتقالي الحالي الذي يحكم البلاد في حالة الانفصال وأشار إلي أن التعديل الوحيد الذي سيجري للدستور هو استقطاع البنود المتعلقة بالجنوب وذكر أنه في حال الانفصال فإن النواب الجنوبيين المقدر عددهم بنحو 99 والوزراء ووزراء الجنوب وعددهم ثمانية سيعودون الي منطقتهم، واستبعد الطاهر إجراء انتخابات مبكرة في البلاد إذا وقع الانفصال ما لم تستجد أمور سياسية تدعو لذلك.