الانتخابات التي نحلم بها

هذا هو الدور الذي ننتظره من أجهزة الأمن
(1)
- نزاهة انتخابات مجلس الشعب في رقبتنا جميعاً خصوصاً اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة.. فقد منحها الدستور والقانون السلطات والصلاحيات اللازمة، وعليها أن تباشر ذلك بمنتهي الحزم والسيطرة.
- انتخابات الشعب هي «بروفة» للانتخابات «الرئاسية»، وليس في مصلحة حاكم ولا محكوم أن يتم وصم الانتخابات بالتزوير، فتلك بقعة سوداء يصعب محوها.
- يجب أن يتسلح الجميع بإرادة قوية وبنوايا طيبة لبداية مرحلة جديدة عنوانها النزاهة والإفصاح والشفافية، إنها ليست أحلاماً لا تتحقق ولكنها ضرورات يفرضها الواقع، لاجتياز مرحلة صعبة ومؤثرة.
(2)
- يحاول البعض من الآن التشكيك في نزاهة الانتخابات قبل أن تبدأ، لخلق أجواء من البلبلة وعدم الثقة، ويصعب علي هؤلاء أن يغيروا مواقفهم المحددة سلفاً، ولن يخرجوا من هذا النفق.
- إنها رسالة مزدوجة للداخل لإصابة الناخبين باليأس والإحباط وإقناعهم بعدم الإدلاء بأصواتهم.. وللخارج لممارسة ضغوط دولية علي مصر، لن تجدي ولن تنفع.
- يقول المثل «ماحك جلدك غير ظفرك».. والانتخابات شأن مصري، ونزاهتها تهم كل المصريين، أما الاكتفاء بالتشويه والتشكيك فهو رسالة سلبية تضر الجميع.
(3)
- الدستور والقانون منحا اللجنة العليا للانتخابات التي تدير انتخابات مجلس الشعب لأول مرة سلطات تستطيع بموجبها أن تقدم نموذجاً لانتخابات نزيهة تكون دافعاً ومحفزاً لاستمرار نفس النموذج في الانتخابات الأخري.
- اللجنة هي المختصة بتلقي الشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ ما يلزم بشأنها، وهي سلطة مطلقة إذا تم تطبيقها بمزيد من الحزم والجدية فسوف تحقق العدالة المطلوبة.
- اللجنة لا تتبع أحداً وتستمد سلطاتها من الدستور وتتمتع بالاستقلال والحيدة، ولابد من أن نمنحها الثقة الكاملة وأن نساعدها في أداء مهمتها الصعبة.
(4)
- اللجنة العليا للانتخابات هي التي تضع قواعد وإجراءات منظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.. بما في ذلك تغطية الفضائيات ومختلف وسائل الإعلام.
- المجتمع المدني سوف ينجح في مهمته ويقدم خدمات جليلة لمعركة نزاهة الانتخابات إذا تسلح باليقظة والحياد والشفافية، ولم يلهث وراء افتعال الأزمات واختلاق الضجيج والصخب.
- من الطبيعي أن تحدث تجاوزات، ولكن الأهم هو وضعها في حجمها الصحيح والتعامل معها بالقانون وإعطاء كل ذي حق حقه، لإرساء معالم مرحلة جديدة في بداية الموسم الساخن.
(5)
- اللجنة العليا للانتخابات هي التي تضع قواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
- هذه قواعد دستورية وقانونية يجب احترامها، وهي لا تستهدف استبعاد جماعة بعينها ولكن تحصين وطن ضد الفتن والصراعات الدينية التي يمكن أن تأتي علي الأخضر واليابس.
- الألاعيب السياسية تختلف عن العقائد الدينية، ويجب ألا يختلط هذا بذاك، حتي لا تتميز جماعة باحتكار الدين لصالحها، لتحقيق منافع وأغراض سياسية.
(6)
- الشرطة.. ننتظر منها الكثير.. وأهم شيء أن تقدم لنا نموذجاً جديداً للحياد، فهي جهاز وطني لا يعمل لصالح حزب أو جهة، لكنها تخدم الوطن كله، والمصريون لديها علي قدم المساواة.
- لقد نجحت الشرطة في الإدارة السياسية للاعتصامات والإضرابات بالقانون، ونطالبها بالتمسك بنفس النجاح في إدارة الانتخابات بالهدوء واللياقة السياسية والبعد عن أي خروقات.
- الشرطة بالذات دورها مهم جداً في الانتخابات، لأن الجميع يجعلون منها الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم وإحباطاتهم، ولذلك يجب تفويت الفرصة عليهم.. بالحزم والحسم والقانون والنظام.
(7)
- السؤال هنا: هل الهدف هو أن تتحد إرادة الجميع للوصول إلي نزاهة الانتخابات؟ أم الاكتفاء بالنقد والتشكيك والتشويه، ونفس المفردات التي نسمعها منذ أن عرفت مصر الانتخابات؟
- هل في صالح الدولة والحكومة والأحزاب والمجتمع المدني أن نقدم نموذجاً رائعاً نتفاخر به في الداخل والخارج؟ أم الدخول في مصيدة شائعات التزوير التي تضر أكثر مما تنفع وتجعل الجميع يشعر بعدم الارتياح؟
- هل من مصلحة المعارضة أن تحصل علي حقها المشروع في انتخابات نزيهة؟ أم تكتفي بالتشكيك في الانتخابات التي لم تبدأ؟
.. ستكون مصر كلها هي الفائز إذا انتصرت في معركة نزاهة الانتخابات.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net