في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ضرورة استمرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في عملها، دون أي تدخل، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن وزراء حركة أمل الشيعية التي يتزعمها سيقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء، في حال لم تخصص الحكومة جلسة لمناقشة ملف «شهود الزور،» في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقال بري في تصريح أمس الأول: «طلبت من الوزراء أن يحثوا مجلس الوزراء علي البدء في مناقشة ملف شهود الزور، وهو الملف المطروح علي جدول الأعمال والا فإننا سنمتنع عن حضور أية جلسة لا تخصص لمناقشة هذا الموضوع واقراره قبل أي شيء آخر». ويمثل حركة أمل المتحالفة مع حزب الله ثلاثة وزراء في الحكومة بينهم وزير الخارجية. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفضه منطق الفرض قائلاً "لا نرضي أن يفرض علينا شيء من أحد، أو تهديدنا بالقول إما تفعلون ما نريد أو الفتنة، مَن يسعي إلي ذلك حرّ لكن طالما سعد الحريري موجود فلا وجود للفتنة، وطالما الرئيس نبيه برّي موجود لا وجود للفتنة وطالما السيد حسن نصرالله موجود فلا وجود للفتنة، لكن نرفض أن يهددنا أحد. بدوره أوضح الرئيس السوري بشار الأسد، في حديث إلي قناة (تي.ار.تي) التركية، رداً علي سؤال حول مذكرات التوقيف السورية في حق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية، بأن هذا الموضوع قضائي بحت، مؤكداً انه ليس له أي معني سياسي أو أي تفسير سياسي. ولفت إلي ان البعض في لبنان يحب تحويل أي شيء إلي معني أو مضمون سياسي، وربما يحاول البعض استغلاله للاساءة للعلاقة مع سوريا، لكن هذا القرار القضائي لن يغير الموقف السوري، ولن يؤدي إلي تحقيق مصالح سورية معينة في لبنان. وفي سياق متصل، كشفت مصاد دبلوماسية مطلعة علي برنامج زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، أن زيارته المرتقبة الي الجنوب ستقتصر علي موقعين فقط، هما قانا (مقام الشهداء الذي تشرف عليه حركة (أمل) وبنت جبيل حيث جري مهرجان التحرير الأول عام 2000 بقيادة (حزب الله). وأشارت المصادر الي أن الرئيس نجاد لن يزور بوابة فاطمة، وأن زيارته الي الجنوب ستدرج في إطار البرنامج الرسمي الذي لم يوزع بعد، وبمرافقة وفد لبناني رفيع المستوي، علي غرار الترتيبات التي اتخذت خلال زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الي الجنوب، والذي رافقه فيها الرئيس ميشال سليمان. من جهة أخري، وتعليقا علي تصريحات بان كي مون بخصوص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ذكرت البعثة الأمريكية الدائمة لدي الأممالمتحدة أمس بأن السفيرة سوزان رايس أكدت أنه «من المهم للغاية أن نتذكر أن الحكومة والشعب اللبناني هما اللذان طلبا هذه المحكمة، والأممالمتحدة قدمت الدعم لرغبتهما في انهاء الافلات من العقاب، وهذا مهم للغاية، وأضافت أن المحكمة «لا يمكن أن تكون ورقة مساومة أو لعبة كرة قدم سياسية، ولا يمكن أن تكون فرصة لتدخل الأغراب».