علاوي يرهن استئناف التفاوض مع «دولة القانون» بتنازل المالكي عن الترشح للحكومة

اشترطت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تقديم تعهد خطي من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي يؤكد فيه تنازله عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة مقابل موافقتها علي استئناف المفاوضات بين «القائمة» وائتلاف دولة القانون نافية بذلك إبرام صفقة لتقاسم المناصب.
وقال عضو وفد القائمة المفاوض النائب أحمد المساري في تصريح له أمس: لن نتنازل عن حقنا في تشكيل الحكومة ولن تخضع للرغبة الأمريكية في تقاسم المناصب وما يشار بخصوص وجود صفقة لمنح علاوي رئاسة الجمهورية ودعم تجديد المالكي مجرد تصريحات إعلامية لا صحة لها.
من جانبه أكد طارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية أن القائمة «تتخذ المواقف المناسبة وفق ما يتلاءم مع الأحداث الجارية من تطورات» مشيراً إلي أن النفوذ الإيراني في العراق يجعل غالبية الكتل السياسية العراقية الراغبة في المشاركة في الحكومة لا ينقطع ترددها علي إيران.
وأشار الهاشمي إلي التسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية حول موافقة علاوي علي التنازل عن رئاسة الحكومة إلي مرشح الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي قائلا: «هذه معلومات تفتقد إلي الدقة».
إلي ذلك أفاد عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف الوطني «فرات الشرع»، أن بعض الكتل السياسية العراقية وبعض دول المنطقة، تفضل ترأس «عادل عبدالمهدي» الحكومة في المرحلة المقبلة، نظرًا لما يمتلكه من خبرة طويلة تمكنه من إدارة الدولة العراقية.
من جهة أخري، نفت الحكومة التركية تقارير أفادت باعتزام تركيا إقامة قواعد عسكرية مؤقتة ضمن حزام أمني في شمال العراق لمواجهة تسلل عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني لتنفيذ عمليات داخل تركيا، غير أن صحيفة «طرف» التركية ذكرت أن هناك بالفعل 7 قواعد عسكرية تركية في شمال العراق بها قوات يصل عددها إلي ألفي جندي.