المالية تعدل نظام السماح المؤقت ورد الضريبة للمصدرين لوقف التهريب

بعد سلسلة التهريب التي أضرت الأسواق والخزانة العامة بدأت وزارة المالية في إعداد الدراسات الخاصة بتعديل نظام السماح المؤقت ورد الضريبة للمصدرين المعروف «بالدروباك» وتنفيذ القواعد التي سبق أن صدرت بقرار من مجلس الوزراء عام 2002 ولم يتم تنفيذها حتي الآن وهو ما أحرج موقفها في ظل ارتفاع معدلات التهريب خاصة في مجال الأقمشة والملابس والتي يتم إدخال كمية كبيرة من الأقمشة والمكونات لتصنيعها تمت إعادة تصديرها مرة أخري حيث استغل عدداً من المصدرين تلك التسهيلات في إدخال كميات من المكونات والسلع غير خالصة الضريبة الجمركية وتصريفها داخل الأسواق.
وتنفرد «روزاليوسف» بقواعد النظام الجديد الذي يحكم حالات التهرب التي تضيع علي الخزانة العامة أكثر من 5 مليارات جنيه سنويا مع الإضرار بالصناعة الوطنية ويتضمن النظام الجديد إعداد جداول منتظمة لرد الضريبة وفقا لكل سلعة مع حظر رد الضريبة دون تقديم المصدر دراسة جدوي عن حجم الإنتاج الفعلي والمدخلات المستوردة والقيمة الضريبية عليها إلي مصلحة الجمارك ثم قيام إحدي الجان المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بكل من وزارتي التجارة والصناعة وتختص بالمنتجات الصناعية وأخري بوزارة الزراعة للمنتجات الزراعية لمعاينة عينة المنتج المصدر للخارج للتأكد من نسبة المدخلات المصدرة والتأكد من أن الخامات التي تم استيرادها وحصولها علي الإعفاء المؤقت من الضريبة بحجة تصديرها بعد التصنيع هي نفسها التي تم تصنيعها حيث يقوم بعض المصدرين باستيراد خامات جيدة وإعادة تصدير منتجات من خامات رديئة مما يضر بالصناعة ويعد تهربا جمركيا.
وأعدت مصلحة الجمارك جداول عامة بكل السلع بعد دراسات مستفيضة مع وزارة التجارة بحساب نسب المكون الأجنبي في كل السلع بدءا بالأجهزة الكهربائية والموبيليا والملابس الجاهزة والمنسوجات فضلا عن جداول خاصة بكل شركة علي حدة والتي تكون لها معاملة خاصة في السلع التي تقوم بتصديرها للخارج منعا لاعتراضات الشركات.
وطلبت مصلحة الجمارك من المصدرين المدرجين بالقوائم البيضاء للسماح المؤقت بتقديم جداول خاصة بنسب التصنيع والضريبة المسددة لردها أو الالتزام بالجداول العامة الجاري إعدادها في الوقت الحالي وأرسلت شركة توشيبا العربي قائمة المنتجات التي يتم تصديرها للخارج ورجحت المصادر أن يتم اتخاذ القائمة الأقرب للواقع كجدول استرشادي لنفس السلع من ماركات أخري كما تقدمت شركة غبور للسيارات بجدول آخر للسيارات وقطع الغيار وغيرها من السلع المصدرة من خلالها.
ومن المقرر أن تمنح وزارة المالية فترة لتوفيق أوضاع المصدرين والالتزام بالنسب المحددة بالجداول العامة لنسب التصنيع المحلي والمستورد بكل سلعة حتي يتسني لهم رد الضريبة المسددة. وأكدت المصادر أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق العقوبات التي تشمل شطب المصدر من قائمة المستفيدين من النظام بشكل نهائي مع توجيه جنحة التهريب لهم بسداد الغرامة المقررة قانونًا.
وبحسب بيانات مصلحة الجمارك فقد تم رد ضريبة للمصدرين خلال العام الماضي بنحو 800 مليون جنيه.