رغم التطورات الضريبية والجمركية

نظام "التاكس ريبت" سقط سهوا من الحكومة..

تشهد السياسة المالية عامة والانظمة الجمركية والضريبية خاصة اصلاحات كبيرة منها ما جاء مع بداية تولي الحكومة ومنها ما جاء في مؤتمر الحزب الوطني ورغم هذه الاصلاحات الا ان هناك دائماما يسقط من غير عمد مثل انظمة التاكس ريبت والدروباك والسماح المؤقت فهل يستجيب وزير المالية لمطالب المصدرين في سرعة رد الضرائب والرسوم الجمركية بنظام التاكس ريبت خاصة ان المصدرين سوف يلتقون بوزير المالية الثلاثاء المقبل فهل يستجيب وزير المالية لهم كما سبق واستجاب في ازالة تشوهات التعريفة الجمركية خاصة وان المصدرين لم يستردوا هذه الضرائب والرسوم منذ اكثر من 5 سنوات والتاكس ريبت هو عبارة عن رد الرسوم والضرائب الجمركية علي المواد الخام والمكونات الاولية المستوردة والتي تدخل في صناعة منتجات يتم تصديرها للخارج وهو نظام يمثل منظومة لمساندة الانتاج والتصدير سقط سهوا من حكومة الدكتور عاطف عبيد بسبب خلافات الوزراء حيث تم تعطيله رغم صدور قرار رئيس الوزراء عام 2002 بتشكيل لجان لوضع جداول تحدد نسبة المكون وقيمة الضريبة المردودة ولكن كالعادة صدرت القرارات ولم يتم تنفيذها وتحمل المصدرون النتيجة.
يقول محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري اكتوبر انه من المفترض ان يكون التاكس ريبت اسرع وافضل طريقة لرد الضرائب الجمركية والرسوم للمصدرين بعد اتمام عملية التصدير الآن ما يحدث في الواقع عكس ذلك تماما بل ان ما كان يعد في الماضي تأخيرا وتعقيدا في رد الرسوم الجمركية والضريبية يعتبر مقارنة بما يحدث الآن سرعة وسهولة في اجراءات رد هذه الضرائب ورغم ذلك لم يعد يحدث فعلي سبيل المثال ليس من المعقول ان ينتظر مصدر لديه مكونات مستوردة تدخل في منتجه الذي يصدره لكي يسترد ضرائبه عليها 5 سنوات فأين التيسير والسرعة في ذلك بالخسارة.
ويتعجب محمد المنوفي من القرارات والقوانين التي لم تنفذ والتي اصبحت حبرا علي ورق مشيرا الي ان هناك قرارا جمهوريا بتعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والذي تم تعديله بالقانون 157 لسنة 2002 فيما يتعلق بالتاكس ريبت كذلك هناك قرار لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان فنية من الوزارات المختصة في كل سلعة لوضع قوائم وجداول تحدد نسب رد الضريبة علي المكون الاجنبي ويسأل: اين ذهبت هذه القرارات والقوانين؟ كلها في ادراج المكاتب والمتحمل الوحيد للمسئولية والخسائر هو المصدر ليس غيره.
ويطالب رئييس جمعية مستثمري اكتوبر وزير المالية بالعمل علي تفعيل هذه القرارات والقوانين وذلك علي اعتبار ان التصدير يزيد الانتاج ويولد فرص عمل وبالتالي فليس من المعقول ان تكون الحكومة السبب في تعطيل جزء كبير من رأسماله بعد عدم قيامها برد الضريبة الجمركية والرسوم بعد التصدير.
ويتفق المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ما ماسبق ومؤكدا ان هناك سوء نية في بعض الجهات لتعطيل رد الضرائب والرسوم الجمركية للمصدرين رغم حاجة المصدرين لهذه الاموال حيث لم يتم رد مستحقات المصدرين بنظام التاكس ريبت منذ 4 سنوات.
واوضح عامر اننا كنا نتوقع بعد صدور القانون رقم 157 والخاص بتعديل قانون الجمارك فيما يتعلق بتفعيل التاكس ريبت سوف ينهي جميع مشكلات المصدرين في سرعة رد الضرائب والرسوم الجمركية الا ان ما حدث كان عكس ذلك فرغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 بشأن تنظيم قواعد واجراءات التاكس ريبت ولم يحدث شيء ولم تقم اي وزارات بتشكيل اللجان المختصة بوضع قواعد واجراءات رد الضريبة واصبح القرار مجرد حبر علي ورق والنتيجة انه لم يسترد المصدرون اية ضرائب او رسوم جمركية منذ 4 سنوات.
وذكر رئيس جمعية برج العرب انه تم وضع مذكرة لتحقيق مطالب المصدرين في رد الضريبة (التاكس ربيت) وتم تقديمها لوزير المالية نرجو ان يستجيب لنا كما استجاب في تعديلات التعريفة الاخيرة.
كامل النجار رئيس مصلحة الجمارك السابق ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بجمعية رجال اعمال الاسكندرية يقول ان التاكس ريبت نظام ميسر لرد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عند التصدير. وابسط صورة لهذا النظام هي رد الضريبة علي القيمة المضافة المفروضة علي السلع التي تستهلك بالسوق المحلية والتي تظهر الفاتورة شراء السلعة المصدرة حيث يسددها المشتري عند السفر اما من نفس الميناء الجوي او البحري قبل السفر او ترسل اليه علي العنوان الذي يحدده.
وهذا النظام لا يتبع الا مع الشركات الكبري المقيدة والتي تلتزم بارسال سجلات ودفاتر منظمة وبذلك يكون شرط رد الضريبة الجمركية التعامل مع تجار يمسكون دفاتر ويصدرون فواتير.