«مواد البناء»: لا مبرر لارتفاع الأسعار المحلية

بعد انتهاء قرار حظر تصدير الأسمنت واعادة فتح الباب مرة أخري للمصانع بداية من اكتوبر القادم ثارت الشكوك حول معاودة تلاعب المصانع المحلية بالسوق المحلي ورفع الأسعار مرة أخري.
قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة انه حتي الآن لم تتضح الرؤية بالنسبة لفتح باب التصدير ولكنه إذا تم بشكل ايجابي خال من الممارسات غير الشرعية ويعتمد علي الطاقة الزائدة من المصانع دون المساس بنسبة استهلاك السوق لن يمثل التصدير أزمة.
أضاف الزيني: إن الوضع هذه المرة مختلف إلي حد ما بسبب وجود الأسمنت المستورد من السوق المصري والذي يقل في السعر عنه بالرغم من تساويه معه في الجودة والمواصفات إذ يبلغ سعر الطن التركي 485 جنيهًا وللمستهلك 500 جنيه.
بينما يتراوح الأسمنت المحلي بين سعر 538 و565 جنيهًا.
أوضح الزيني أن الأزمة قد تكمن في ممارسة المصانع المحلية والتلاعبات في الوقت الذي قد يرتفع معه السعر العالمي للأسمنت فلا يستطيع المستوردون بيعه إلا بسعر مرتفع مما يعطش السوق ويفتح الباب مرة اخري للسوق السوداء.
أكد الزيني أنه سيتم التقدم بطلب لوزير التجارة من خلال الشعبة لتوحيد أسعار الأسمنت في البيع فيما يتعلق بالتصدير والبيع في السوق المحلي إذ إن المصانع تصدر الأسمنت بحد أقصي لسعر الطن 68 دولارًا أي ما يعادل 385 جنيهًا فما الداعي وراء رفع الأسعار للمستهلك المحلي لاسيما أن المصانع تعمل بدعم الحكومة من الطاقة والوقود.