وسط محاولات من الشد والجذب بين المستوردين ووزارة التجارة والصناعة حاول كل طرف فرض سيطرته علي السوق، ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصناعة الحرب علي السلع الصينية الرديئة بإلزام المستوردين بالحصول علي شهادة «CIQ» من الحكومة الصينية لضمان جودة تلك السلع عند دخولها إلي الأسواق، رفع المستوردون سلاح الأسعار في وجه الوزارة متهمين إياها بأنها سوف تتسبب في إشعال أسعار الأجهزة الكهربائية داخل السوق. قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة تجارة القاهرة: إن المنتج المحلي المقصود حمايته غير مهدر ويتمتع بما يكفي من دعم سواء إعفاء من الضرائب أو إلغاءها، أما المستورد فإنه يتحمل مصاريف الشحن والجمارك فضلاً عن المواصفات والجودة، أضاف هلال أن المقصود بالمواصفات والجودة النظر إلي عيوب الصناعة وإذا كانت السلعة جيدة أو رديئة، ولكن ما يحدث من قبل «التجارة» تشدد إذ يمكن أن ترفض شحنة مطابقة للمواصفات لمجرد عدم كتابة بيان من بيانات الملصق عليها. أضاف هلال: إن السلعة المحلية سيرتفع سعرها إذا لم تجد لها البديل كما أنه من حق المستهلك أن يجد جميع الأسعار في الأسواق. اعتبر هلال أن ما يحدث في تطبيق المواصفات والجودة مجرد عوائق استيرادية بحجة الصناعة المحلية علي الرغم من أنها تستطيع حماية نفسها بالمنافسة. أشار هلال إلي أن سعر المستورد ينخفض عن المحلي بطاقة 6% ما يؤكد تأثر الأسواق الفترة المقبلة بالتشديد علي السلع الصينية.