اختبارات شخصية للمرشحين.. واعتراضات علي رسوم الترشح

يحاول الحزب الناصري تقليص عدد مرشحيه في الانتخابات المقبلة وذلك لضعف مصادره المالية لدعم المرشحين من جهة ولرفض المرشحين دفع 2000 جنيه من جهة أخري للحزب بناء علي اقتراحات جمع مزيد من التبرعات للحزب.
ورفض سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب أن يقوم بمهمة جمع التبرعات تاركا هذا الأمر لأحمد حسن الأمين العام ونواب رئيس الحزب وفسر عدد من أعضاء المكتب السياسي ما أكده عاشور بمحاولة إبعاد أي شبهات مالية عنه إذا ما اشتدت المعركة الانتخابية الداخلية أو البرلمانية، فيما ردد فريق مناهض لعاشور أنه لن يجمع أو يقدم أي تبرعات طالما أنه ليس رئيسا للحزب وهو ما اعتبره أنصار عاشور بداية لدعاية مضادة له بسبب انتخابات رئاسة الحزب.
ولمحاولة تقليص عدد المرشحين يجري الناصري استطلاعات رأي في دوائر المرشحين لاختبار شعبيتهم تمهيدا لحسم الأسماء نهائيا في 10 أكتوبر المقبل، بالإضافة لإجراء اختبار شخصي لكل مرشح ويقوم الاختبار الشخصي علي الإجابة علي استمارات تختبر خلفية المرشح السياسية وبرنامجه وقدرته علي حشد ودعم مؤيدين وبحسب الاستبيان يركز علي اختبار وضعه القبلي والعائلي والوضع المالي وخبراته السياسية وتواجده في الدائرة.
ومن المقرر أن يزور عدد من أعضاء المكتب السياسي المحافظات للقيام بهذه المهمة ولدعم المرشحين سياسيا من جهة أخري.
وأيد محمد عبدالدايم أمين العمل الجماهيري وأحد المرشحين لمعركة الشعب دفع مبلغ ال2000 جنيه لضمان جدية المرشح، خاصة أنها ستنعكس عليه في شكل مطبوعات ودعاية، لافتًا إلي أن تقليص عدد المرشحين أمر ضروري ليتناسب العدد مع إمكانيات الحزب حتي لو كان ذلك بإجراء مقابلات شخصية مع المرشحين.
وقال محمد بدر حجازي أمين الغربية: «لسنا حزب رجال الأعمال حتي نجمع أموالا من المرشحين»، واستطرد: إذا أصر الحزب علي دفع المرشحين لأموال مقابل ترشيحهم فمن الأفضل أن يخوضوا المعركة كمستقلين».
اللافت أن رفض المرشحين دفع رسم 2000 جنيه مقابل ترشيحهم قد أحبط مخطط الحزب لجمع ما يزيد علي نصف مليون جنيه، حيث كان المخطط يرمي لجمع 2000 جنيه من 21 مرشحا بخلاف قيام نواب الرئيس بجمع 100 ألف وفقا للمخطط المبدئي ولم يستقر الحزب علي رأي نهائي بشأن جمع التبرعات.. بسبب إصرار المرشحين علي عدم دفع أي مبالغ.