«صناعة الشوري» تطالب بإعادة النظر في كميات الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء

طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري بضرورة إعادة النظر في النموذج المصري المتبع لتوليد الطاقة الكهربائية والذي يعتمد علي 82% من مكون الغاز الطبيعي في الوقت الذي أصبحت فيه باقي دول العالم تعتمد بالدرجة الأولي في مصادرها علي التنوع بين استخدام الفحم والنووي والمائي وتعتمد بشكل أقل علي الغاز في توليد الطاقة الكهربائية.
وعقب المهندس سامح فهمي وزير البترول خلال اجتماع اللجنة أمس لاستعراض حصاد قطاع البترول خلال العشرة سنوات الماضية في ضوء البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك أن: طفرة الاستهلاك تعوضها الاكتشافات الوفيرة مشيرًا إلي إعجابه بالنموذجين الروسي والسعودي حيث يستخدم الأول 40% من الغاز بمحطات الكهرباء والباقي من الفحم والنووي والمائي بينما تعتمد السعودية علي 50% غاز مقابل 5% منتجات بترولية وذلك في ضوء الاعتماد الفرنسي بنسبة 81% علي النووي ونسبة قليلة من الغاز وشدد علي أن هذا التكامل بين قطاعي الكهرباء والبترول في مصر لإنتاج الطاقة الكهربائية يعد نموذجا لقصة نجاح.
أوضح فهمي أن مصر حققت أعلي نسبة اكتشافات في البترول والغاز علي مستوي دول منظمة الأوبك خلال ال 5 سنوات الماضية بنسبة 61% أمام 39% لباقي الدول العربية في البحر والبر وبواقع 489 اكتشافًا حيث بلغ الاحتياطي من الزيت الخام 4.5 مليار برميل يومي وهو ما يكفي احتياجاتنا ل 18 سنة مقبلة لافتًا إلي أن الاتجاه للتحرير الجزئي لأسعار الطاقة سيعمل علي فتح شهية المستثمرين للدخول في استثمارات قيم مضافة من الطاقة.
وأضاف فهمي أن قطاع البترول أودع خزانة الدولة من عام 2000 حوالي 343 مليار جنيه وبلغت الاستثمارات 43 مليار دولار، بلغ دعم المنتجات البترولية حوالي 362 مليار جنية والوفر المحقق من تعديل تسعير الغاز بلغ 31.5 مليار دولار وتم توصيل الغاز إلي 3.3 مليون عميل منزلي وبلغ عدد العملاء الصناعيين 1342 عميلا مشيرًا إلي أن هناك عدة تحديات تواجه القطاع متمثلة في أن معظم الاحتياطات من الغاز في المياه العميقة التي تتطلب استثمارات ضخمة فضلا عن وجود تباطؤ لبعض الشركاء الأجانب نتيجة الأزمة الاقتصادية إلي جانب مطالبة بعضها بتعديل بعض شروط عقود مبيعات الغاز نتيجة لزيادة التكاليف فضلا عن زيادة معدلات الوقود الموجه لقطاع الكهرباء بمعدلات أعلي من المخطط.
وأعلن فهمي أن مجلس الوزراء يراجع حاليا قانون الثروة المعدنية والذي سيحقق طفرة تنموية في هذا القطاع في ظل امتلاك مصر للعديد من فرص الاستثمار في هذا المجال فهناك ما يزيد علي 200 موقع لإنتاج الذهب الخام حاليا بالصحراء الشرقية جار طرحها في مزايدات وبدأ الإنتاج التجاري لأكبر مصنع لإنتاج الذهب من مناجم السكري، وبلغ الإنتاج المحقق حوالي 3.3 طن من الذهب والفضة بقيمة تزيد علي 600 مليون جنيه ويجري حاليا دراسة توقيع مذكرة تفاهم مع إحدي الجهات للتعاون في إنشاء مدينة للذهب في مرسي علم، فضلا عن توقيع 8 اتفاقيات عالمية للبحث عنه واستغلاله بجنوب مصر.