سامح فهمى يعرض كشف حساب أمام لجنة الصناعة

أكد سامح فهمي وزير البترول أن قطاع البترول ساهم فى إنعاش خزانة الدولة من عام 2000 بحوالي 343 مليار جنيه وبلغت الاستثمارات 43 مليار دولار، حيث بلغ دعم المنتجات البترولية حوالي 362 مليار جنيه، والوفر المحقق من تعديل تسعير الغاز بلغ 31.5 مليار دولار وتم توصيل الغاز إلي 3.3 مليون عميل منزلي وبلغ عدد العملاء الصناعيين 1342 عميلا.. مشيرًا إلي أن هناك عدة تحديات تواجه القطاع متمثلة في أن معظم الاحتياطات من الغاز في المياه العميقة التي تتطلب استثمارات ضخمة فضلا عن وجود تباطؤ لبعض الشركاء الأجانب نتيجة الأزمة الاقتصادية إلي جانب مطالبة بعضها بتعديل بعض شروط عقود مبيعات الغاز نتيجة لزيادة التكاليف، فضلا عن زيادة معدلات الوقود الموجه لقطاع الكهرباء بمعدلات أعلي من المخطط.
وأشار فهمي إلي إعجابه بالنموذجين الروسي والسعودي حيث يستخدم الأول 40% من الغاز بمحطات الكهرباء والباقي من الفحم والنووي والمائي بينما تعتمد السعودية علي 50% غاز مقابل 5% منتجات بترولية، وذلك في ضوء الاعتماد الفرنسي بنسبة 81% علي النووي ونسبة قليلة من الغاز.. وشدد علي أن هذا التكامل بين قطاعي الكهرباء والبترول في مصر لإنتاج الطاقة الكهربائية يعد نموذجا لقصة نجاح.
وأوضح أن مصر حققت أعلي نسبة اكتشافات في البترول والغاز علي مستوي دول منظمة الأوبك خلال ال 5 سنوات الماضية بنسبة 61% أمام 39% لباقي الدول العربية في البحر والبر وبواقع 489 اكتشافًا حيث بلغ الاحتياطي من الزيت الخام 4.5 مليار برميل يومي وهو ما يكفي احتياجاتنا ل 18 سنة مقبلة.. لافتًا إلي أن الاتجاه للتحرير الجزئي لأسعار الطاقة سيعمل علي فتح شهية المستثمرين للدخول في استثمارات قيم مضافة من الطاقة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري - فى جلستها أمس - للنموذج المصري المتبع لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي يعتمد علي 82% من مكون الغاز الطبيعي في الوقت الذي أصبحت فيه باقي دول العالم تعتمد بالدرجة الأولي في مصادرها علي التنوع بين استخدام الفحم والنووي والمائي وتعتمد بشكل أقل علي الغاز في توليد الطاقة الكهربائية.