في حكم قضائي يعيد ملف «الزواج الثاني للأقباط» إلي واجهة المشهد الكنسي، ألزمت محكمة القضاء الإداري أمس البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بدفع 150 ألف جنيه إلي مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي، تعويضاً عن امتناع البابا عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر بمنحه تصريح الزواج الثاني. وأكدت حيثيات المحكمة أن الكنيسة رفضت منح وليم تصريح الزواج الثاني رغم سماحها لمطلقته به بعد انضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس ثم عودتها إلي طائفة الأقباط الأرثوذكس. وأشارت إلي رفض الكنيسة تنفيذ حكم الإدارية العليا بدعوي مخالفته العقيدة المسيحية وقالت إن عدم تنفيذ الحكم أدي إلي تكبد رافع الدعوي نفقات التقاضي لمدة 17 سنة فضلا عن منعه من حقه الطبيعي في تكوين أسرة. وفي أول رد فعل للكنيسة أعلن المستشار القانوني للبابا شنودة منصف نجيب الطعن علي الحكم خلال ساعات استنادا إلي قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف حكم الإدارية العليا الخاص بالزواج الثاني. وقال نجيب جبرائيل محامي الكنيسة إن الحكم مخالف للمبدأ الدستوري الذي أرست الدستورية العليا بوقفها تنفيذ حكم الإدارية العليا في حين قال مجدي وليم ل«روزاليوسف»: سأتبرع بقيمة التعويض لجهة خيرية وسأستمر في مطالبة الكنيسة بسداده حتي لو اضطررت للحجز عليها بينما وصف القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس المحلي مقيم الدعوات القضائية ضد الكنيسة والبابا بأنهم متمردون وغير مخلصين لهم. شئون مصرية