أزمة «مدينتي» تقترب من الحل

كتب - ولاء حسين - ابراهيم جاد - طه النجار - عيسي جاد الكريم
بينما ينتظر أن تنتهي اللجنة المحايدة لدراسة حكم بطلان بيع أرض «مدينتي» لمجموعة طلعت مصطفي خلال ساعات تمهيدا لكتابة تقريرها ورفعه لرئيس الوزراء ومن ثم للرئيس حسني مبارك كشفت مصادر داخل اللجنة أن هناك اتجاهاً داخلها للابقاء علي ملكية مجموعة طلعت مصطفي للأرض التي شهدت إنشاءات وتشكيل لجنة لإعادة تقييم الأرض التي تصل إلي نحو 1500 فدان من بين ثمانية آلاف فدان هي حجم المشروع، علي أن يتم سداد القيمة من وحدات المشروع مع إمكانية زيادة النسبة علي 7% التي حددها العقد وفقا لسعر السوق.
وأشارت المصادر إلي أن هذا الاتجاه سيترتب عليه إعادة طرح باقي الأرض وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، أمام الشركات العامة والخاصة بما في ذلك مجموعة طلعت مصطفي علي أن تتولي الشركة الفائزة تنفيذ بقية المشروع.
الاتجاه الأقوي وفق ما علمت «روزاليوسف» وسوف يعلن عنه هو توقيع عقد بالأمر المباشر مع مجموعة طلعت مصطفي علي كل أرض المشروع، علي أساس أن كل مشتري وحدة سكنية اشتري أيضاً مجموعة الخدمات التي توفرها كامل أراضي المشروع.. ومن ثم فإن حق المشتري للوحدة في الأرض هو علي الشيوع ولا يكون له امتلاكه إلا بعد انتهاء المشروع كله.
ورفضت اللجنة اسناد المشروع لشركة المقاولون العرب لتنفيذه، ورفضت أيضا اقتراحا بإصدار قرار جمهوري أو تعديل تشريعي لمعالجة الخلل القانوني.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعا مغلقاً استمر 4 ساعات في مجلس الشوري ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً أخيراً اليوم، ترتب عليه تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقرراً عقده اليوم إلي بداية الأسبوع المقبل لبحث التقرير النهائي وذلك بعد إتصال بين رئاسة مجلس الوزراء ولجنة مدينتي.
من ناحيته أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في تصريحات لروزاليوسف بالإسماعيلية أمس أن الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها للمستثمرين لا ينطبق عليها مصير مشروع «مدينتي» وأن تخصيص الأراضي الصناعية يتم وفقا للقانون ولا تعديل فيه.