مون يدعو لاستمرار تجميد الاستيطان.. والكنيست يطالب بسحب صلاحيات باراك لمحاولته الحد من البناء

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان أن المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية «لم تنطلق عمليا» وأن الجانبين لم يتوصلا بعد إلي اتفاق علي جدول الأعمال.
وأكد دحلان في تصريحات صحفية أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اللقاء الأخير ببيته بالقدس أنه لن تكون هناك مفاوضات إذا استؤنف الاستيطان وذلك ردا علي تأكيد نتانياهو أن البناء في المستوطنات سيستأنف مجددا بعد انتهاء فترة التجميد المؤقت نهاية الشهر الجاري.
وأوضح دحلان قائلا: حتي الآن لا توجد مفاوضات، المسألة بحاجة إلي قرارات سياسية لذلك، الموضوع بكامله في يد الرئيس ونحن معه في مواقفه التي أعلنها وتحديدا في اختبار نيات نتانياهو وجدية الإدارة الأمريكية في مسألة تجميد الاستيطان.
وأضاف دحلان: موضوع الاستيطان ليس شكليا لأنه يمس جوهر الحل النهائي ومستقبله وطبيعته، فإذا وافقنا علي مفهوم نتانياهو للتفاوض في ظل الاستيطان فهذا يعني قبولنا شرعيا ورسميا بالاستيطان رغم عدم شرعيته حسب كل القرارات الدولية.
وقال: وافقنا علي التفاعل مع الحراك السياسي لإبداء حسن النيات الفلسطينية في شأن رغبتنا في الوصول إلي حل، مع إدراكنا المسبق أن نتانياهو لا يريد، وغير مؤمن بحل نهائي أو بحل دولتين.
وأشار دحلان إلي أن الجانب الفلسطيني يريد اتفاقا فوريا علي الحدود، لأن ذلك يضمن الاتفاق علي القضايا الأخري حتي لو جاء التطبيق علي مراحل.
ومن جانبه جدد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات رفض القيادة الفلسطينية الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، مضيفا: من السابق لأوانه الحديث عما نفعله إذا فشلت المفاوضات وما إذا كانت السلطة ستنهار أو تحل أو غير ذلك.
يأتي ذلك بينما أكد مسئول رفيع في السلطة الفلسطينية أن عباس ألمح مجددا إلي إمكانية تقديم استقالته من منصبه إذا فشلت المفاوضات لكن المصدر قال إنه رغم ذلك لم تبدأ مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في البحث عن إيجاد بديل، وكشف عن أن مخطط إجراء المفاوضات في المرحلة المقبلة لا يعتمد علي وجود وفدي تفاوض بل بعقد لقاءات ثنائية بين أبومازن وبنيامين نتانياهو.
ومن جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلي تمديد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
وأكد روبرت سري منسق الأمم المتحدة الخاص بالسلام في الشرق الأوسط أن «الأمين العام ينضم إلي الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في المطالبة بتمديد التجميد إلي ما بعد انتهاء مدته في نهاية الشهر الحالي».
وطالب كل من «زائيف أليكين» و«أريه ألديد»- عضوي بالكنيست- الحكومة الإسرائيلية برفع صلاحيات وزير الدفاع «إيهود باراك» فيما يتعلق بمسألة المستوطنات، ردًا علي ما نشر بأن باراك يحاول أن يجد طريقة يحد بها من أعمال البناء دون التجميد، واتهم عضوا الكنيست أنشطة وزير الدفاع بأنها أنشطة هدامة وغير ديمقراطية.
وادعيا أن خطة باراك حول تجميد البناء خطيرة للغاية مطالبين بإنشاء لجنة وزارية لاستئناف الاستيطان، التي تلغي جميع صلاحيات باراك وتنفذ قرارات الحكومة والمجلس الوزاري المصغر.
وكانت صحيفة «هآارتس» الإسرائيلية قد أفادت بأن باراك قد عقد اجتماع الأسبوع الماضي لمناقشة موضوعًا انتهاء فترة التجميد في المستوطنات لإيجاد سبيل للحد من البناء من جانب وزارة الدفاع، التي لها السيادة في الضفة الغربية، ويمكنها ذلك حتي بدون أمر تجميد جديد.
ونقلت الصحيفة تصريحات مسئول أن هناك وسائل قانونية مختلفة يمكنها الحد من عملية البناء لفترات طويلة كما يتم فحص التدابير القانونية لتأخير بناء 2000 وحدة سكنية نالت تصريحات قبل قرار التجميد.